كتب محمد أبو عوض
أكد النائب جمال عباس، عضو مجلس النواب، عن دائرة مركز أسيوط، أن الوضع الاقتصادى فى مصر وصل إلى مرحلة من الخطورة أدت إلى وجود ضرورة لإحداث تغيير فى السياسات الاقتصادية التى تتبعها مصر، الأمر الذى اضطر الحكومة للجوء إلى الاقتراض من الصندوق الدولى.
وأضاف عباس، أن القرض التى طلبته مصر من صندوق النقد الدولى، بقيمة 12 مليار دولار، أى أربع أضعاف حصة مصر بالصندوق، سوف يعمل على تمويل البرنامج الاقتصادى المصرى، مشيرًا إلى أن القرض من مؤسسة دولية محترمة أفضل من اللجوء للمساعدات والديون منعًا للمساس بالسيادة المصرية.
وأشار عباس، إلى أن إقرار الصندوق لهذا القرض بمثابة شهادة دولية بأن الاقتصاد المصرى يسير وفقًا للمقتضيات التى تطلبها المؤسسات الكبرى فى العالم والتى يفهمها رجال الأعمال والمستثمرين، مما يحفزهم للاستثمار العربى والأجنبى داخل مصر.
وقال عباس، إن قرض الصندوق الدولى هو اعتراف ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وثقة فى الاتجاه الذى يسير فيه الاقتصاد المصرى لضبط السياسة النقدية.
وأكد نائب أسيوط، أن قرض الصندوق الدولى سوف يساهم بشكل كبير فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
