كتب هشام عبد الجليل
بدأ قبل قليل، اجتماع مشترك بين لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب تامر عبد القادر، بشأن تعديل قانون الرى "المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984"، بشأن استثناء المحافظات الحدودية وزراعة الأرز مرة أخرى على مياه الآبار الارتوازية.
وقال تامر عبد القادر - صاحب مشروع القانون، فى كلمته خلال الاجتماع - إن محافظة الوادى الجديد أمن قومى لمصر، وإن لم تتم تنميتها بشكل جيد وفعال، سيتم تهجير أهلها بالكامل، وهو الأمر الذى يشكل خطورة كبيرة، موضّحًا أن سعر كيلو الأرز وصل فى المحافظة إلى أكثر من 14 جنيهًا، مع العلم أنها محافظة زراعية والأرز محصول أساسى بها.
وأضاف "عبد القادر" فى حديثه، أن الحكومة تحارب الفلاح وتمنعه من زراعة الأرز بحجة المياه والاعتماد على الآبار الارتوازية، وذلك فى الوقت الذى يزرع المستثمرون محصول البرسيم الحجازى، من أجل تصديره للخارج بملايين الدولارات، مع العلم أنه يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، تصل إلى أضعاف الكميات المطلوبة لزراعة الأرز.
يُذكر أن الاجتماع يحضره وزير الرى الدكتور محمد عبد العاطى، وممثلون عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من النواب من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجينى.
