كتب عبد اللطيف صبح – تصوير كريم عبد العزيز
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه طبقًا لقانون المناجم والمحاجر الجديد يتم تشكيل لجنة استشارية عليا، ممثلة لجميع الجهات المختلفة الممارسة للنشاط من الوزارة والقطاع الخاص لوضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف "الملا" خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المشكلة الرئيسية فى اللائحة التنفيذية للقانون تتعلق بالمحاجر والثروات المعدنية بصفة خاصة والتنقيب العشوائى، قائلا: "أشكك فيما تردد بانخفاض الإيرادات بسبب القانون والجدل على اللائحة هو السبب لأنها لم تخرج إلى النور حتى الآن والمستثمر لا يعلم مصيره فحدث نوع من الإحجام".
وأشار وزير البترول إلى أن 95% من المواد الخلافية تم تعديلها، وأن ممثلى القطاع الخاص لم يحضروا آخر اجتماع للجنة، قائلا: "لا يمكن تأخير إصدار اللائحة أكثر من ذلك، ولا بد من خلق توازن بين حقوق البلد وحقوق المستثمرين، والمحليات طرف أساسى بالمشكلة، وتم إنشاء شباك واحد لإصدار تراخيص المناجم والمحاجر".
وأوضح وزير البترول، أن تحصيل الإيجارات بالقانون الجديد يتم بناءً على المساحة الفعلية المستغلة، قائلا: "النظام القديم فى تحصيل الإيجارات كان به شىء من لوى الدراع، وتم تشكيل لجنة لتحديد سعر عادل للخامات المحجرية لمراجعة الأسعار من وزارة المالية والمحافظات واتحاد الصناعات ووزارة الدفاع ووزارة البترول".
وقال طارق الملا، إنه تحدث مع رئيس الوزراء المهندى شريف إسماعيل بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 27 يوليو 2016، قائلا: "وأخبرته أن البعض لديه تحفظات وقال لى إننا استهلكنا وقت كبير تخطى العام ونصف، عايزين نبتدى نحس أن فى إيرادات داخلة للدولة، ولم يُذكر من قبل أنه سيتم تحصيل 10 مليارات جنيه فى أول عام لكن هناك أحلام بأن ثروات كبيرة ستعود على خزينة الدولة".
