كتب جورج إيليا
مع تفاقم أزمة أسعار الأرز الموسم الماضى وقبل بدء حصاد محصول الأرز لهذا الموسم، ومع طلب النواب البرلمان لوزارة التموين برفع سعر شراء الأرز من المزارعين، والعمل على وقف تصدير الأرز، وذلك لمنع احتكار التجار لمحصول الأرز لهذا العام.
ينشر "برلمانى" قرار الدكتور خالد حنفى وزير التموين، باستهداف الوزارة لشراء حوالى 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 لطن أرز الشعير عريض الحبة، وضربه فى مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تكوين احتياطى إستراتيجى من الأرز يكفى طوال العام لطرح الأرز الأبيض بأسعار مخفضة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفى فروع جمعيتى، بالإضافة إلى تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها لتحقيق وفر مالى يعود بالنفع على العاملين فيها، بالإضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات.
ومن المتوقع، أن سعر كيلو الأرز سيتراوح ما بين 4 جنيهات إلى 5 جنيهات حسب نقاء الأرز، وفقاً للأسعار التى حددتها وزارة التموين بتحديد سعر أرز شعير من المزارعين 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 لطن أرز الشعير عريض الحبة.
ويذكر أنه، تم تحديد هذه الأسعار بناء على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين، وهى أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعى لكافة الأطراف، حيث تصب فى مصلحة المزارع بتوفير سعر مميز يحقق له هامش ربح وفى مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها، لأنها ملك المواطن والدولة.
