نائب يطالب بتخفيض عقوبة فتح المحال بالمخالفة: "فساد المحليات زى حاميها حراميها"

طالب النائب سلامة الجوهرى، بمراعاة البعد الاجتماعى وظروف المواطنين عند وضع عقوبة على فتح المحال العامة بالمخالفة، وتخفيض قيمة الغرامة المقدرة بألا تقل عن ألفين جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه.

وقال "الجوهرى" خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقد الآن: "أنا ضد أن نزود العبء على المواطن، خاصة فى ظل الفساد الكبير فى المحليات، قائلا عن فساد المحليات: "حاميها حراميها زى ما بيقولوا".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، على أن: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".