كتب محمود حسين
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريرى، لفتح تراخيص سيارات الأجرة والميكروباص بالإسكندرية.
وطالب بعض أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالحصول على دبلومة قيادة قبل الحصول على أى تراخيص لسيارات الأجرة والميكرباص، وإعداد دراسة كاملة قبل قرار فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية وليست فى محافظة الإٍسكندرية فقط.
واتفقت اللجنة على أن تعقد اجتماعًا عامًا يوم الأربعاء المقبل، لدراسة الأمر على مستوى الجمهورية بحضور المختصين من الحكومة، وتوافق الأعضاء على ضرورة عمل دراسة كاملة لإعادة فتح التراخيص مرة أخرى على مستوى الجمهورية.
وأكد اللواء رشدى على، ممثل وزارة التنمية المحلية، أنه تم وقف تراخيص السيارات الأجرة والميكروباص بمحافظة الإسكندرية، لمنع الفوضى ووضع حد للحوادث الناتجة عن وجودهم بالشارع، مؤكدًا على أن نقص التمويل فى مشروعات النقل الجماعى المنظم يؤثر بالسلب على وضع سيارات الأجرة وبالتالى تم وقف الترخيص، مع الاهتمام بالنقل الجماعى المنظم.
وأضاف فى كلمته، أن وضعية المواقف أيضًا فى حاجة إلى دعم وتمويل لإعادة ترتيبها وتأهيلها من جديد، مطالبًا بإعداد دراسة كاملة عليمة وبشكل تفصيلى من جانب جامعة الإسكندرية لدراسة الأمر بشكل كامل، قائلًا: "لابد من دراسة الأمر بشكل علمى".
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ضرورة دراسة الأمر بشكل علمى، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها المحافظة، قائلًا: "إننا فى اللجنة سنقوم بدراسة الأمر على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك احتماع يوم الأربعاء المقبل، بحضور المختصين".
من جانبه قال النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن مصر تعانى من قلة الموارد المالية للدولة فى الوقت الذى لم يتم فيه فتح التراخيص لسيارات الأجرة والميكروباص منذ سنوات رغم زيادة عدد السكان وتدهور وسائل النقل العام، ونتج عن ذلك زيادة تعريفة النقل للتاكسى والميكروباص فى ظل غياب الدور الرقابى لوزارة الداخلية، وفتح باب منافسة غير عادلة مع شركات نقل خاصة للأفراد، مؤكدًا أن الدولة لم تحصل مستحقاتها من مكاسب هذه الشركات فى ظل تعريفة غير عادلة لسائقى التاكسى بالإسكندرية.
