كتب محمد صبحى
قال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف "دعم مصر" إن قانون القيمة المضافة، فيه لبس ويحتاج إلى توضيح الرؤية حول هل يعد قانونا جديد أم إلغاء للضريبة على المبيعات؟، وهل فى صالح الفئة الأقل دخلا ومميزاته والضرورة إلى تطبيقة؟، لافتا إلى أنه يتم مناقشته فى ضوء موقف اقتصادى حرج جدا من عجز شديد فى الموازنة وتراجع إيرادات الدولة .
وأضاف الجمال فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن الـ 3 سنوات الأخيرة كنا نتلقى دعما مباشرا من الدول الشقيقة وتم إلغاؤه بسبب تغييرات بتلك الدول المحيطة سواء النفط أو بعض المهام الأمنية، لافتا إلى أنه تم سماع رؤية جميع نواب دعم مصر حول قانون القيمة المضافة خلال ورشة العمل وتم توضيحها من جانب وزير المالية بأنه يطرح لإنقاذ الاقتصاد المصرى الراهن لأننا نمر بمرحلة بها عجز بالموازنة وزيادة بالدين اقترب من 98 % من الإيرادات .
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر أن تم مناقشة قانون القيمة المضافة فى سياق ما نص عليه من ضرورة منظومة إصلاخ ضريبى وكم العجز بالموازنة بما يعظم من الإيراد العام لسد هذا العجز وإتاحة فرصة لتشغيل الأيدى العاملة وتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنه ينص على إعفاء 57 سلعة تتعلق بالخدمات التعليمية والصحة والنقل ومتطلبات الحياه معفاه.
وأكد الجمال أن الضريبة تستهدف من ينفقون كثير لتحقيق جزء منهم لصالح المشمولين بمظلة الحماية الاجتماعية وإعفاء الأكثر احتياجا بالنسبة للأكثر قدرة، متابعا أن الائتلاف سينظم ورش عمل غدا من أجل توضيح كافة أبعاد القانون وفلسفته والهدف منه للنواب خاصة وأنه يحتاج إلى شرح وأنه جاء بديلا عن قانون ضريبة المبيعات الصادر فى عام 1991.
