كتب هشام عبد الجليل
طالب النائب أحمد هريدى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بضرورة جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى على 10 سنوات وبدون فوائد وبدون مقدم أيضًا من أجل رفع الأعباء عن كاهل الفلاحين.
وأضاف "هريدى" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الزراعة، اليوم الثلاثاء، المخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، بحضور عدد من ممثلى الحكومة - أن الصورة المأخوذة عن الفلاحين المنتفعين بالقروض مغلوطة، وجميعها تتمثل فى أن هؤلاء المزارعين يحصلون على القروض لزواج أبنائهم وبناء منازلهم، ولا يستخدمونها فى الباب الخاص بها وهذه الفئة لا تتجاوز 20% من الفلاحين.
وعلق إبراهيم الحديدى، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، قائلاً إن هؤلاء المنتفعين من القروض يتخطون الـ20%، ورد النائب أحمد هريدى قائلا: "حتى لو هذه النسبة حقيقة هل نظلم 80% من أجل هؤلاء ونرفع نسبة الفوائد إلى أكثر من 50% بالمستندات وعلى أرض الواقع".
