تعرف على مصير الموظفين المؤقتين بالحكومة بعد الموافقة على الخدمة المدنية

بعد موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة الثلاثاء الماضى، على قانون الخدمة المدنية، وذلك عقب أخذ الرأى النهائى فى القانون بعد عودته من مجلس الدولة لإعادة صياغته، والذى تم إرساله إلى رئيس الجمهورية، من أجل الموافقة عليه لإصداره بقانون تمهيدًا لبدء العمل به، على الشقى، يضم الشق الأول وهو المادى والذى سيتم تطبيقه بأثر راجعى بتاريخ 1 يوليو الماضى، ويضم الشق الثانى وهو الإدارى، والذى سيتم بعد أعداد اللائحة التنفيذية "التفسيرية" للقانون، والذى تم تحديدها بحد أقصى ثلاثة أشهر لأعداد اللأئحة.

يعُد قانون الخدمة المدنية، بمثابة الحبل الذى يتشبث به الموظفين المتعاقدين بالحكومة أو الموظفين الغير مثبتين، وذلك لما تضمنه قانون الخدمة المدنية بتعيين الغير مثبتين قبل 30/6/2014.

وتنص المادة "72" من قانون الخدمة المدنية الجديد، على ما يلى:
"يعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من أمضى ببند الأجور الموسميين 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول".

شروط تثبيت المتعاقدين.
يضم قانون الخدمة المدنية شرط وحيد لتثبيت المتعاقدين وهو تعاقدهم قبل 30/6/2014، وبذلك تكون العلاوة حق للعاملين والمتعاقدين وعندما يتم تثبيته يحصل على العلاوة الدورية، وسيتم تثبيت المتعاقدين من مايو 2012 حتى 30/6/2014، والحد الأدنى للأجور لا يميز بين المتعاقدين والمعينين وأن الحد الأدنى سيكون وفقًا للنص الذى حدده القانون.