كتبت سمر سلامة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة العامة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن تبدأ الحكومة فى إعداد الحساب الختامى لموازنة العام الماضى خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه على المجلس بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن المادة 125 من الدستور تنص على أنه: "يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى، ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون، وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى".
وأضاف "عمر" – فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن الحساب الختامى يشمل الحسابات النهائية وجرد واحتساب الأصول والأرباح والخسائر فى نهاية السنة المالية لدى المؤسسة، للتعرف على موقفها العام فى الفترة التى مضت، وهل حققت الأهداف المرجوة أم أن هناك عجزًا فى ميزانيتها، ما يؤثر سلبًآ على كفاءة خططها واستمرارها فى العمل.
يذكر أن المادة 155 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن: "تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، كما تعد اللجنة تقارير عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى، وفى جميع الأحوال يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى".
