كتبت إيمان على
قال المستشار رمضان بطيخ، الفقيه الدستورى، إن الدستور لم يلزم الدولة بضرورة إنشاء هيئة لإعادة توطين أهالى النوبة، ولكن الدولة عليها أن تكفل حقوق النوبيين التى نص عليها الدستور من خلال مؤسساتها الحالية والدواوين الحكومية المختلفة.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد ما يمنع تنفيذ حقوقهم خلال مدة 10 سنوات، وفقا لما نصت عليه المادة 236 من الدستور، لافتا أن تحديد ماهية حقوق النوبيين والعودة لأوضاعهم على ضفاف بجيرة السد العالى ترجع إلى أهل التاريخ وهم من يحددون مدى أحقيتهم فى ذلك.
وتنص المادة (236) على أنه تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
