زكى بدر للنواب: الرقابة الشعبية الأفضل والقانون الجديد يمنح المحليات صلاحيات واسعة

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة فى انتخابات المجالس المحلية، وتوفير كل الظروف المهيئة لتطبيق اللامركزية وقيام المحليات بدورها للقضاء على الفساد.

وقال "بدر" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن:

"
بالنسبة لتمثيل الفئات التى حددها الدستور وهى الـ25% للمرأة والـ25% للشباب و50% للعمال والفلاحين، وجدنا أن العدد المناسب لتحقيقها أن يكون عدد أعضاء المجلس المحلى للوحدة 8 أعضاء، بما يحقق تمثيل كل هذه الفئات من مرأة وشباب ومسيحيين وذوى إعاقة وغيرهم، وتوصلنا إلى أنه لا يمكن أن يكون غير 8 ومضاعفاتها 16 و24 وخلافه، ولكن 8 هو العدد الأنسب، لأن مضاعفاتها تؤدى إلى زيادة العدد وبالتالى تؤثر على المناقشات، فمثلا لو عندى فى محافظة القاهرة 8 أعضاء فى كل مجلس لوحدة محلية هيكون هناك 312 عضوا فى مجلس محلى المحافظة، ولو أصبح عدد الأعضاء 16 فيكون عدد مجلس محلى المحافظة أكثر من 600 عضو، وبالتالى يبقوا عايزين استاد يجتمعوا فيه وهتكون هناك مشكلة".

وأشار إلى أن صلاحيات المجالس المحلية فى هذا القانون غير مسبوقة ومنحها جميع الصلاحيات الرقابية، والسلطة والرقابة الشعبية أنسب شىء للقضاء على الفساد والمحسوبية والواسطة وغيرها.

ووجه وزير التنمية المحلية الشكر للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على حرصها على سرعة إنجاز مناقشة قانون الإدارة المحلية وتكثيف اجتماعاتها فى الإجازة البرلمانية، وهذا جهد مشكور للجنة وعمل وطنى.