كتب محمد عبد العظيم
أكد عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنه يوافق على فرض غرامات وتجريم رش المياه فى الشوارع أو استخدامها فى غسيل السيارات؛ لأننا خلال الفترة المقبلة سوف نحتاج إلى كل نقطة مياه، ولكن قبل البدء فى التجريم وفرض الغرامات لابد من النظر إلى الواقع أولا حتى يتم تطبيق القانون بشكل فعال.
وتساءل "بدوى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى": "كيف نفرض 100 ألف جنيه غرامة على رش المياه فى القرى والنجوع، والأهالى يستخدمون المياه فى رش التراب المنتشر بها بشكل كبير والذى يسبب أمراضا صدرية خطيرة ؟"، موضحا أنه يمكن قبل البدء فى فرض هذه الغرامات توفير مياه أخرى لرش الشوارع مثل المياه العكرة التى يتمكن إعادة تنظيفها واستخدامها فى رش الشوارع بدلا من المياه النقية.
وأوضح "بدوى" أن تعديلات القانون لم تصل البرلمان حتى الآن وكل ما ينشر ما هو إلا تصريحات من مسؤولين من الجهاز لتوضيح ملامح القانون، مشددا على أنه بمجرد وصوله إلى اللجنة سوف تعقد اجتماعات مكثفة لدراسته بدقة وتحديد الغرامات ومدى إمكانية تطبيقها من عدمه.
يذكر أن الحكومة انتهت مؤخرا من قانون جديد لتنظيم مياه الشرب والصرف يشتمل على 4 مواد، وقانون موضوعى يحتوى على 58 مادة موزعة على سبعة أبواب، كالتالى: الباب الأول تعريفات، والثانى يتناول أحكاماً عامة، والثالث يُنظم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، والرابع يُحدد أحكام التراخيص، والخامس يتضمن الأحكام الخاصة بمقدمى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والسادس خاص بالعقوبات، والسابع يتناول أحكاما ختامية.
