كتب محمد أبو عوض
قال جمال شيحة عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن أى ملفات داخل وزارة التربية والتعليم تحتوى على شبهة فساد مكانها الأساسى هو النائب العام والإعلام .
وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى فى البرلمان فى تصريحات لـ " برلمانى" أنه يرفض مخالفة المسؤول قرارات الوزير طالما ليس بها أى شبهات، قائلا: " لو أنا وزير والمسؤول عندى لم ينفذ قرارى ولم يلتزم بتعليماتى طالما هى فى إطار القانون أشيله وأحول ملفه للتحقيق فورا" .
وكانت بعض الصحف نشرت أنه فى تحدٍ صارخ لوزير التربية والتعليم، الهلالى الشربيني، وقراراته وجميع اللوائح، بعد قيام رئيس قطاع الكتب اللواء كمال سعودى بإصدار نشرة لأمناء المخازن بقطاع الكتب والمتضمنة التنبيه عليهم بضرورة تجاهل الكتب المدرسية ذات العيوب المطبعية، وشدد على استلام الكتب ذات العيوب بحد أدنى 20%، وهو ما أدى إلى حالة من الغليان داخل القطاع بسبب ما وصفوه بكونه مخالفا للجنة التى قام بتشكيلها الوزير وشدد فيها على ضرورة خلو الكتاب المدرسى من أى أخطاء مطبعية من شأنها الإخلال بالعملية التعليمية، فضلا عن قيام القطاع بتجاهل تعليمات الهلالى، بضرورة إرسال عينة عشوائية من الكتب المدرسية لمصلحة الكيمياء لمعرفة «وزن» الكتاب المسموح به طبقا للعقود المبرمة بين الوزارة وأصحاب المطابع وطبقا لمعايير الجودة التعليمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم.
ونص بيان رئيس قطاع الكتب فى المادة الثانية على عدم إرسال عينات من الكتب المدرسية للفحص إلى مصلحة الكيمياء لمعرفة وزن الكتاب، وهو ما يخالف قرارات الوزير شخصيا الذى قرر إرسال عينات لمصلحة الكيمياء فى السنوات السابقة وللعام الدراسى الجديد، الأمر الذى أغضب «الهلالي»، معتبرا ما قام به رئيس القطاع تجاهلا لقراراته السابقة.
فيما كشفت مصادر عن إهدار المال العام من خلال عدم إرسال الكتب إلى مصلحة الكيمياء لمعرفة مطابقتها من عدمه، حيث نصت بنود العقود بين الوزارة وأصحاب المطابع على الالتزام بأوزان محددة للكتاب المدرسى والالتزام بأنواع معينة للغلاف، وهو ما لم تلتزم به المطابع أثناء عملية التسليم.
