كتب جورج إيليا
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن قانون المياه الجديد يتحدث عن "جهاز تنظيم المياه والصرف الصحى وحماية المستهلك"، والذى سيتبع وزارة الإسكان، بينما يجب إسناد تبعيته لرئاسة الوزراء.
وأضاف "الحصى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن قانون المياه الجديد يشمل كل ما يخص مياه الشرب والصرف الصحى، بداية من تسعيرة المياه، وعقوبات التعدى على المياه والمرافق العامة، إضافة إلى الغرامات المفروضة على الاستخدام الخاطئ لمياه الشرب، كما وضع القانون محددات لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، وفقًا لموافقات وتراخيص محددة، قائلاً: "القانون سيعمل على إصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيخلى الناس تعمل للميّه قيمة".
وأكد "الحصى" فى تصريحه، أن القانون سيشهد دراسة مفصلة بالبرلمان لما تضمنه من عقوبات ومخالفات، دون توفير بدائل جيدة، متابعًا: "ما ينفعش كل حاجة غرامات وعقوبات دون توفير مستوى معين من الخدمة للمواطن، والقانون يُعد تنازلا من المواطن والدولة على حد سواء، للوصول إلى حلول تُرضى جميع الأطراف، مع توفير خدمة جيدة له وتوقيع عقوبات وغرامات على من يخالف بنوده".
