نهر النيل على طاولة الوزير.. عبدالعاطى يجتمع برؤساء الإدارات المركزية للرى بالمحافظات

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا موسّعًا ضم وكيل الوزير ورؤساء المصالح والهيئات والقطاعات ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، وشهد استعراض مجمل الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، لضمان وصول المياه إلى كل المنتفعين، والاطمئنان على منظومة الرى والصرف بمختلف المحافظات.

كما تم التأكيد على مهام وأنشطة رؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات، والدور المحورى الذى يقومون به فى التنسيق بين جميع أجهزة الوزارة بتلك المحافظات، وبين الوزارة وباقى الجهات المعنية بالمحافظات، بما يعظم مفهوم اللامركزية ويعطى أدوارًا فاعلة لكل الإدارات المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة الرى - فى بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء - أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، التى تضمنت موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات، وموقف الشكاوى الواردة فى كل محافظة، مع توضيح ما تم حسمه منها، وموقف المخالفات وتنفيذ أعمال الإزالة، مع التأكيد على ضرورة المضى قدما فى زيادة معدلات التنفيذ والحد من كل أشكال التعدى على المجارى المائية وحرم نهر النيل فى ضوء قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وقانون حماية المجارى المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982، مع التأكيد على أهمية تشجيع المشاركة الشعبية فى إزالة التعديات، إذ تمّت الإشارة إلى تجربة الأقصر فى البناء على الجهود الشعبية للعمل على إزالة عدد من التعديات.

واستعرض رئيسا قطاع الموارد المائية للوجهين القبلى والبحرى، موقف جاهزية مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول، وموقف مراكز الطوارئ والمعدات اللازمة لمجابهة أخطار السيول وغرف العمليات بكل محافظة، وكذلك موقف تنفيذ إجراءات الخطة العاجلة التى تمت لمواجهة الأزمات المحتملة فى حال هطول الأمطار بشكل غزير خلال موسم الشتاء المقبل.

وتم خلال الاجتماع عرض إعداد قاعدة بيانات ومعلومات جغرافية مجمعة تحتوى على كل بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية وحالتها، والحدود الإدارية للمراكز ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك مواقع محطات الرفع والبيانات الخاصة بها وغيرها من البيانات، كما تم فى الاجتماع استعراض جهود الوزارة لوضع خطط للموارد المائية على مستوى كل محافظة، وذلك بالتعاون مع الديوان العام بالمحافظات والجهات المعنية بها، وذلك فى إطار التوجه العام نحو اللامركزية.

وتم التأكيد على أهمية الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات، والتى تعمل على دعم عملية اتخاذ القرار للعمل على تأمين الموارد المائية للمحافظة، بحيث لا تشكل عائقا أمام خطط التنمية الشاملة وذلك من خلال الوفاء بكل المتطلبات المائية لكل القطاعات المستخدمة لها بشكل كامل بما يعمل فى النهاية على تحسين مستويات المعيشة.