كتبت نورا طارق
قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحاويات بالموانىء المصرية تحتاج لتطوير ويلزم إنشاء شركات تنظم حركة وتداول الحاويات بموانىء ببورسعيد والإسكندرية ودمياط، مضيفا أن هذه الشركة كانت موجودة فى مصر عام 2010 لكن لم تقوم بتنفيذ أى أعمال، والحكومة فرضت عليها غرامة مالية قدرها 140 مليون دولار فأنهت الشركة أعمالها بمصر وعادت لبلدها ورفعت علينا قضية تطالبنا فيها بفلوس تعويض.
وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان ن خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى" أن الشركة المنظمة لحركة الحاويات يجب أن تكون مصرية ويتم استثمارها استثمار حقيقى وتكون بمثابة محطات ترانزيت للسفن المارة بها .
وأشار النائب محمد عبد الله إلى أن كل ميناء بمصر مسيطر عليه رجل أعمال قائلا، "كل ميناء فى مصر مسيطر عليها حوت من الحيتان ومفيش شفافية".
وتابع أن لجنة النقل لم تفتح حتى الآن ملف الموانىء المصرية لكن سنناقش مشكلتها قريباً وسنقوم بزيارات ميدانية لمعرفة مشاكل على أرض الواقع للوصول إلى حل ونحن نعيش الآن فى وضع اقتصادى سيىء ويكون فيه عملية تنظيم وشفافية.
كان رؤساء شركات الحاويات الوطنية العاملة فى موانى دمياط والإسكندرية وبورسعيد قدموا شكاوى لوجود تميز ضدها لصالح المحطات الخاصة مما أدى إلى إنسحاب بعض الخطوط الملاحية وإتجاهها للمحطات الخاصة كما يحتاج العاملون لإعادة تأهيل عن طريق التدريب للقدرة على منافسة شركات الملاحة الخاصة.
