كتبت ريهام عبد الله
قال النائب البرلمانى حسام الرفاعى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية يتطلب عمل مشترك بين عدة لجان، وهم التضامن الاجتماعى كلجنة أساسية، بالأضافة إلى حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد "الرفاعى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة حقوق الإنسان من حقها المشاركة فى مناقشة مشروع القانون، مشدداً على أن اللجنة ستطالب المشاركة فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية قائلاً: "الصح أن القوانين ذات الخلفية المشتركة تتعمل ليها لجان مشتركة".
وتوقع عضو لجنة حقوق الإنسان، تشكيل لجنة مشتركة بين لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والتشريعية والدستورية لمناقشة مشروع القانون حال إحالته لمجلس النواب.
وأتهم النائب البرلمانى الحكومة فى التأخر فى إرسال مشروع القانون لمجلس النواب، مشددا على أنهم سيطالبون الحكومة فى الإسراع بإرسال مشروع القانون حال تأخرها فى إرساله، ليتمكن النواب من مناقشته خلال وقت كاف، دون عجالة.
وتابع:"تأخر الحكومة فى ارسال مشروع قانون الجمعيات لا يقل خطورة عن الاستعجال فى اصداره".
واستبعد رفاعى فكرة أن تشارك لجنة الدفاع والأمن القومى فى مناقشة مشروع قانون الجمعيات، مؤكداً أن مشروع القانون داخل اختصاصات لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يتم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى أعدته وزارة التضامن ووافقت عليه رئاسة مجلس الوزراء، للبرلمان لمناقشته وإقراره عقب بدء دور الانعقاد الثانى للمجلس والمقرر له مطلع أكتوبر المقبل.
