كتب أحمد حسن
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع نواب البرلمان عن محافظة بورسعيد، بحضور مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والمهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذى للصندوق، وذلك لمتابعة موقف ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد.
وأكد "مدبولى" فى بيان صحفى ، استعداد الوزارة لبناء وحدات سكنية حتى 50 ألف وحدة بالمحافظة فى حالة زيادة عدد المواطنين المستوفين للشروط عن الوحدات السكنية المطروحة من قبل الوزارة، وذلك بعد توفير المحافظة قطع أراض أخرى للبناء.
وشدد وزير الاسكان، على ضرورة استمرار التواصل مع محافظ بورسعيد ونواب المحافظة، لتذليل كافة العقبات وسرعة تخصيص الوحدات لمستحقيها، حيث بدأت بالفعل إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الاولي، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالى.
من جانبه قالت مى عبد الحميد: "سبق أن تقدم عدد من مواطنى محافظة بورسعيد فى عام 2013 للحصول على وحدات سكنية، وتم تقديم المستندات بالمحافظة، وذلك قبل الإعلان عن شروط الإسكان الإجتماعى فى عام 2014، ثم بدأت محافظة بورسعيد فى عام 2016 بإعادة فحص كافة أوراق المتقدمين بها، والبت فى التظلمات الخاصة بهم، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة، والتأكد من إستيفائهم لشروط الدخل والسن فى وقت التقديم".
وأضافت مى عبد الحميد، أنها بدأت بالفعل إجراءات تخصيص هذه الوحدات من خلال البدء فى الإستعلام الميدانى عن المواطنين الوارد أسماؤهم من المحافظة كمرحلة أولي، وذلك للتأكد من انطباق الشروط عليهم.
وحول الملاحظات التى أشار اليها النواب خلال الاجتماع والتى كانت تمثل قلقا بالغا للنواب وللمواطنين المتقدمين للمشروع فى الفترة السابقة، أكدت مى عبدالحميد أنه سيتم توفير التمويل العقارى لتلك الوحدات وفقاً لما جاء بكراسة الشروط المطروحة فى عام 2013 وفى ضوء أحكام البنك المركزى والشروط الخاصة بها، ودور شركة الاستعلام ينحصر فى الاستعلام الميدانى عن محل العمل والاقامة للمتقدمين، بحيث يتم التأكد من صحة بيانات شهادة الدخل الخاصة بالعميل (والشريك فى حالة المتزوج) وأنه يعمل فى ذات الجهة التى أصدرت الشهادة، وعن عدم امتلاكه هو أو زوجته وأولاده القصر (فى حالة المتزوج) لأية وحدات سكنية، علما بأنه ليس لتلك الشركات دور فى تخصيص الوحدات السكنية، أو تحديد شروط التمويل وخلافه، وانها ليست تابعة لأى بنك، وضرورة الابلاغ فوراً عن أى مستعلم يطلب أى مبالغ مالية من الحاجزين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضحت مى عبد الحميد، أنه يحق لأصحاب الأعمال الحرة، أن تخصص لهم وحدات من هذا المشروع مع تقديم شهادة دخل من محاسب قانوني، كما يحق للعميل تقديم شهادة دخل جديدة، إذا أراد، لو حدثت أى زيادة فى دخله عند التعاقد، وسيقوم صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى بتقديم دعم نقدى لا يرد يتراوح بين 5 – 25 ألف جنيه يحدد وفقاً لمستوى دخل المتقدم.
تاج
متعلقة
