كتب إيهاب محمد
قال محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن نواب بورسعيد عقدوا اجتماعًا مع المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمس، بحضور الدكتورة مى عبد الحميد المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، والمهندس صلاح حسن مساعد المدير التنفيذى للصندوق، وذلك لتوضيح الرؤية فى بعض الاستفسارات المثارة وطرح مطالب المواطنين المستحقين لوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بمحافظة بورسعيد.
حيث أوضح "نواب بورسعيد" أنه سبق وتقدم عدد من مواطنى المحافظة عام 2013 بطلبات للحصول على وحدات سكنية، وتم تقديم المستندات بالمحافظة، وذلك قبل الإعلان عن شروط الإسكان الاجتماعى فى عام 2014.
ثم بدأت محافظة بورسعيد فى عام 2016 بإعادة فحص جميع أوراق المتقدمين، والبت فى التظلمات الخاصة بهم، واستيفاء الأوراق والبيانات المحدثة والتأكد من أحقيه المتقدمين.
وأشار "نواب بورسعيد" إلى أنه من ضمن شروط العقد، دفع المتقدم 10000 جنيه فقط مقسمة "3000 جنيه عند التقدم للحجز، و2000 جنيه عقب إصدار قرار التخصيص، و5000 عند التعاقد على الوحدة السكنية"، حيث اتضح للوزير أن الوزارة قد خالفت نص الإعلان لحجز الوحدات بإسناد الأمر للبنك ورفع قيمة المبلغ المالى المتفق عليه بالعقد، وطالب الوزير بضرورة الالتزام بنصوص العقد المبرم .
وطالب "نواب بورسعيد" الوزير بضرورة الإسراع فى تسليم الوحدات للمستحقين رفقا بهم ومراعاة للمعاناة اليومية وظروف الحياة.
