نواب ومحافظ بورسعيد يناقشون طرق حل أزمة تعاقدات الإسكان الاجتماعى

شارك 3 نواب عن مدينة بورسعيد فى اجتماع المجلس التنفيذى لديوان المحافظة، اليوم الأربعاء، لمناقشة تداعيات تظاهر حاجزى وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى.

وعقد المجلس التنفيذى لديوان المحافظة اجتماعا برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأعضاء مجلس النواب محمود حسين وأحمد فرغلى ورانيا السادات، لمناقشة نتاج لقاء النواب بوزير الإسكان وبيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء حول أزمة الإسكان بالمدينة.

وتظاهر المئات من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد أمس الثلاثاء، احتجاجا على شروط جديدة وضعها بنك الإسكان والتعمير وصندوق التمويل العقارى، لحجز الوحدات ورفع قيمة المقدم من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه قبل استلام الوحدة، بالرغم من توقيع عقود الوحدات قبل ثلاثة أعوام.

وقال الدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، إن النواب ناقشوا مع وزير الإسكان ضرورة إعادة العمل بالعقود الاساسية للوحدات والتراجع عن شرط صندوق التمويل العقارى برفع قيمة مقدم التعاقد.

وأضاف "حسين" فى اتصال هاتفى بـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء، "المشكلة فى خطأ صندوق التمويل العقارى وبنك الإسكان فى مخاطبة حاجزى الوحدات وإبلاغهم برفع قيمة المقدم، قبل أيام من تاريخ استحقاق السداد، مما أدى إلى أزمة بين الحاجزين.

وقال إن النواب قد التقوا وزير الإسكان ومديرة صندوق التمويل العقارى 3 مرات على الأقل لمناقشة شروط التعاقد ولكن صندوق التمويل وضع شروطه الخاصة برغم اتفاقنا.

وأضاف حسين الذى يشغل منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، "مظاهرة حاجزى الوحدات أمس مطالبها منطقية ونتدخل لإخلاء سبيل المقبوض عليهم فى المظاهرة، ولكن الأمن له حق التعامل مع المندسين بينهم، وسيتم الإفراج عن أى من حاجزى الوحدات من بين المقبوض عليهم، ولكن من غير الحاجزين يحقق معه عن سبب تظاهره والانضمام لهم".

وقال محافظ بورسعيد فى بيان رسمى: "سيتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم غد الخميس على أن يقوم المتقدم بدفع مقدم 10 آلاف جنيه ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها، والمحافظة ملتزمة مع المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى طبقا لاستمارة 2013 وشروطها".