كتب محمد صبحى
قال حسام رفاعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن قرار الرئيس السيسى يمثل إعلان لحالة الطوارئ فى المحافظة وليس مد خاصة وأن مد الطوارئ انتهى فى 29 أكتوبر، متابعًا: "مازال لدينا تحفظ على قرار إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال، ولنا تحفظات على إجراءات التأمين خاصة وأن الإجراءات الأمنية المتعبة تضيق على حياة المواطنين بسيناء وسبق وأعلن نواب المحافظة ذلك فى شهر أبريل الماضى".
وأضاف رفاعى فى تصريح لـ"برلمانى" أن نواب سيناء كتبوا مذكرة تضم بعض التوصيات باللجنة العامة لتخفيف الإجراءات الأمنية ولم يتخذ أى إجراء بل بالعكس ازدادت ومنها مشكلة العبور والكمائن والاحتجاز للمواطنين لفترات طويلة، مؤكدًا أن موقف جميع نواب سيناء مصرين على مراجعة الإجراءات الأمنية ولم يعترضوا على إعلان الطوارئ لأننا شركاء فى الحرب وكذلك أبناء سيناء ضحية للحرب.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أن لا بد من مراجعة الإجراءات الأمنية وجميع نواب سيناء رفعت مذكرة إلى الرئيس السيسى تتعلق بالمؤتمر الوطنى للشباب، مطالبا بمراجعة مواقف كل المحتجزين والمتهمين من سيناء مما لم تتلوث أيديهم بالدماء ويساندون الدولة وسنقدم مذكرات لكل الجهات المعنية لتقليل الآثار السلبية على الموطنين، ونحن نعلم أننا فى حالة حرب وسقط من أبناء سيناء شهداء ومصابين مع القوات المسلحة.
واستطرد رفاعى فى تصريحه بالقول: "نعلم أن الوضع فى سيناء ملتهب والقضية مازالت مفتوحة والأحداث تتواصل ومصرين على مراجعة الإجراءات والاكتفاء بما يحارب الإرهاب فقط، ولدينا طريق طوله يبلغ 8 كيلو للوصول إلى الجامعة والمواطن والطلبة يتأخرون فى العبور نتيجة لوجود 8 أكمنة فى الطريق وإجراءات تفتيش تستغرق وقت طويل حوالى 90 دقيقة ويجب الاكتفاء بكمين واحد أو اثنين".
