بورسعيد – محمد عزام
أكد النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، عضو المجلس عن محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، أن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة الذى تقدم به إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، حول أسباب عدم منح شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، رصيفا بميناء شرق بورسعيد؛ لإقامة محطة حاويات وطنية تعتبر امتدادا لنشاط الشركة فى ميناء الغرب؛ وذلك بحضور اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، واللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى.
وأضاف "فرغل"، فى تصريحات خاصة مع "برلمانى"، أن طلب الإحاطة يتضمن الوقوف على أسباب تقاعس الحكومة عن تلبية مطلب الشركة، مشيرا إلى أهمية وجود شركة وطنية بشرق بورسعيد للحفاظ على الأمن القومى بجوار الشركات الأجنبية التى تمارس الأنشطة البحرية.
وأوضح أمين سر اللجنة الإقتصادية، أن الشركة سبق وتقدمت منذ ست سنوات، بدراسة جدوى للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل لتخصيص رصيف لها فى شرق بورسعيد، بتكلفة استثماريه 400 مليون دولار، متضمنا موافقة أربعة بنوك على التمويل، ويساهم كل بنك بحوالى 100 مليون دولار.
ولفت "فرغل" إلى أن الشركة تملك خبرة طويلة فى نشاط تداول الحاويات والبضائع وتحقق إيرادات للدولة بالعملة الصعبة بالتوازى مع دعم العملة الوطنية، نظرا لتحصيلها بعض الخدمات بالجنيه وأخرى بالدولار، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتحقق أرباحا بلغت العام الماضى 360 مليون جنيه.
