كتبت - منال العيسوى
أبدى العديد من أصحاب شركات الصناعات الغذائية تعجبهم من الزيادة بعد إعلان قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برفع سعر طن السكر للقطاع الصناعى بنحو 3 آلاف، ليصل ثمنه إلى 10 آلاف جنية للطن، بعد أقل من يومين على ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى والذى تم طرح المشكلة خلاله بحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قائلين: "أصاب القرار الصناعة الغذائية بالشلل والارتباك".
وقال عمرو الفندى، رئيس مجلس إدارة شركة كابرى "بونبون سيما"، سابقا، عضو لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر، إن قرار الشركة القابضة للصناعات الغذائية، برفع سعر السكر للقطاع الصناعى إلى 10 آلاف جنيه للطن، بدلا من 7000 جنيه للطن، والزيادة هنا ليست 3 آلاف جنيه وإنما 7 آلاف جنيه، حيث كان سعر الطن فى بداية العام 3 آلاف ثم ارتفع إلى 7 واليوم وصل إلى 10 آلاف، الأمر الذى يصيب الصناعة التى يعتبر السكر الخام الرئيسى فيها وهى صناعة الحلويات والبسكوت.
وأضاف "الفندى"، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن الحكومة رفعت السعر بحجة زيادة سعر السكر فى البورصات العالمية ووصوله إلى مستويات 600 دولار، متسائلا: "هل لو تراجع سعر السكر فى البورصة العالمية، ستخفض الحكومة سعر الطن مرة أخرى للمصانع؟، مجيبًا: "الحكومة عندما ترفع سعر لا تقوم بتخفيضه مرة أخرى".
وقال عادل الشنوانى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن هذا القرار وقع على المصانع كالصاعقة، وسيترتب عليه زيادة أسعار الحلويات والمنتجات بالمعدل الذى ارتفع به الطن، فضلا عن أنه يعوق الصادرات.
وأوضح "الشنوانى"، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى": "نحن لا نعترض على رفع سعر توريد السكر للمصانع، ولكن طالما أن الحكومة تتعامل بسعر البورصة العالمية، فيجب أن تتعامل به مع المصانع فى الصعود والهبوط، فمثلا لو تراجع سعر السكر فى البورصة العالمية إلى 400 دولار، ستغير الحكومة الأسعار أم ستظل مرتفعة، ومن سيعوض المصانع فى ظل هذه التذبذبات؟".
وقال "الشنوانى"، إن أسعار المنتجات سواء الحلويات بمختلف أنواعها أو البسكويت وغيرها مما تعتمد على السكر سترتفع بعد هذا القرار، كما أن أصحاب المصانع فى حالة ارتباك لضرورة ارتفاع أسعار منتجات حيوية مثل بسكويت المدارس، ولا ندرى كيف تتخذ الحكومة قرارات دون دراسة عواقبها؟.
وفى سياق متصل أكد حسن الفندى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات سابقا، أنه ليس من المعقول تغيير سعر التكلفة فى أوقات قصيرة للغاية، بسبب عدم استقرار الأسعار الحكومية التى تتعامل بها المصانع، مؤكدا أن بعض مصانع الحلويات غيرت سعر التكلفة مرتين يوم الخميس الماضى، وهذا يؤثر سلبيا على المصانع ويسبب فقدان الثقة بالأسواق ومن قبل التجار، ولكنها مضطرة حتى لا تعمل بخسارة.
ونوه حسن الفندى، عضو لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن ارتفاع سعر السكر من وقت لآخر يؤثر سلبيا على التصدير، والتذبذب فى السعر لا يساعد على التصدير، حيث غيرت بعض المصانع سعر طلبيات التصدير إلى العراق ثلاث مرات، مما دفع المستورد إلى رفض الطلبية.
وقال "الفندى"، أن المصانع لا يمكنها أن تصدر أو تبيع بالخسارة، ومن ثم القرار يعوق الصادرات ويتسبب فى نشر حالة من فقدان الثقة بالأسواق بسبب التذبذب المستمر فى الأسعار، حيث إن هناك بعض المصانع تعمل بـنحو 50% أو أقل من طاقتها الإنتاجية بسبب الحالة السيئة والركود الذى تشهده السوق، وهناك بعض المصانع متوقفة.
