كتب مصطفى النجار
أوضح أشرف عبد العال خبير الاقتصاد الدولى، أن عادة تقوم الدول بحساب متوسط الحد الدنى للأجور قياسيًا على أسعار العملة الأجنبية الرئيسية "الدولار" مثلًا أو الذهب أو مجموعة سلع مهمة، لكن لدينا فى مصر يتم حسابه قياسًا على حجم المعيشة ومراجعة أسعار السلع بصفة دورية، مؤكدًا أن البرلمان يجب أن ينسق مع الحكومة لتقييم الحد الأدنى بعد استقرار الظروف الاقتصادية.
وقال عبد العال، فى تصريح لـ"برلمانى"، "نحن فى فترة استثنائية اقتصاديًا ولايمكن تحديد الحد الأدنى حتى يحدث استقرار فى السوق ثم يتم تحديد الحد الأدنى للدخل بناء على دراسات للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى يتوصل إلى أن الحد الأدنى للفرد الذى يعول عدد "3أفراد" مثلا أجره كذا، وهو ما حدث عندما تم تحديد الحد الأدنى بـ1200 جنيه شهريًا، وكان التحديد ليس له علاقة بالعملة بل لمستوى المعيشة مأكل وملبس ومشرب ومواصلات وتكاليف السكن.
وأوضح أن الفترة الحالية فيها صعود وهبوط لأسعار السلع بسبب عدم استقرار سعر صرف العملة، وبالتالى لا يمكن تعديل الأجور، لأن الأجور متضخمة فى الموازنة العامة للدولة واحتمالية زيادتها احتمالية ضعيفة جدًا لأن المطلوب العكس وهو تخفيض بند الأجور، ذلك فالوقت الحالى ليس وقت نقول للدولة اعملى مراجعة لأنه استثنائى كما أنه تم إقرار الموازنة وباب الأجور.
