بورسعيد- محمد عزام
أصدر اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة ملف شركة بورسعيد للتنمية السياحية إلى النيابة العامة والرقابة الإدارية، للتحقيق فى تقرير ورد إليه بالعديد من مخالفات مالية وإدارية لمجالس الإدارة السابقين وعدد من القيادات العاملة بالشركة التى تمتلكها المحافظة .
وكان المحافظ قد شكل لجنة فى 8 أكتوبر 2016 لفحص أعمال الشركة بناءً على طلب رئيس مجلسها الجديد حسن الحبال مدير الإدارة القانونية بالمحافظة.
وكشفت المستندات العديد من المخالفات التى أوردتها اللجنة بتقريرها برئاسة رشيد صالح، وعضوية طارق ناجح وأحمد يوسف وأشرف المخزنجى ومحمد فهمى وهويدا الأحمدى .
وشمل تقرير المخالفات عدم قيام مجالس إدارة الشركات السابقة، باتخاذ الإجراءات المالية والقانونية للحفاظ على قطعة الأرض بالبحر الأحمر لاستغلالها لإنشاء قرية النورس 2 السياحية، مما أدى إلى سحبها وضياع المشروع الاستثمارى على الشركة والتصرف فى مقررات تابعة للشركة بـ"أسوان – الغردقة – والقاهرة – والجيزة " دون وجود أى بيانات أو مستندات توضح كيفية التصرف فيها، أو التنازل عنها، بالإضافة إلى بيع غواصة ( لنش سياحى ) تم شراؤه بـ260000 ألف جنيه، وتم التصرف فيه بالبيع بمبلغ (خمسة وأربعين ألف جنيه)، وبذلك فإن البيع تم بأقل من قيمة الشراء ودون وجود مبرر لذلك .
