بدأت هيئة الخدمات الحكومية، المرحلة الثالثة من مزادات حق الشعب، بطرح 1300 فدان بمحافظة قنا، وكشفت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب عن مفاجأة جديدة تضمنها تقرير المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والذى أكد حصر 15 ألف و791 حالة تعد على أراضى الدولة بالمحافظة، بلغ إجمالى مساحاتها 3 ملايين و646 ألف متر مربع فى عدة مناطق بأحياء المعادى والبساتين والمقطم والخليفة ووسط القاهرة .
وبحسب بيان اليوم كشف محافظ القاهرة أيضا أنه خلال السنوات الماضية تم تنفيذ إزالات لعدد من هذه التعديات لكنها عادت مرة أخرى، بسبب عدم وجود ألية لحماية هذه الأراضى أو استغلالها بشكل مناسب .
من جانبه كلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الأمانة الفنية للجنة بالتنسيق مع المحافظة لإزالة هذه التعديات والبدء بالحالات الصارخة مع قيام المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للتواصل الدائم مع الأمانة الفنية، لمتابعة عمليات التنفيذ على أن تتخذ القاهرة أيضا إجراءات سريعة لحماية ما يتم استرداده باستغلالها فى مشروعات تنموية سواء مدارس أو مستشفيات أو تسليم الأراضى المستردة لهيئة الخدمات الحكومية لعرضها فى مزادات حق الشعب.
وأكد "محلب" أنه لا يمكن التهاون فى استرداد هذه المساحات الضخمة مهما بلغ حجم التعدى أو نوعه، بما فى ذلك الأبراج والعمارات التى أقيمت بالمخالفة على أراضى الدولة فستتم مصادرتها والتعامل مع ساكنيها وفقا للقانون.
وطلب "محلب" من محافظ القاهرة إعداد قائمة التعديات المرتبطة بحالات إنسانية أو الإيواء لبعض الأسر لمراعاتها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، وما عدا ذلك سيتم التعامل معها بحسم.
على جانب آخر وفى سياق حصر أراضى الدولة كلفت اللجنة هيئة التعمير بحصر كل أراضى وادى النطرون التى تم رصدها من خلال الأمانة الفنية وتتعدى 166 ألف فدان وتحديد المقنن المائى الخاص بها من خلال وزارة الرى للبدء فى إجراءات التعامل مع واضعى اليد عليها حسب حالة كل مساحة.
وكذلك مراجعة وزارة الرى لتحديد المقنن المائى لنحو 82 ألف فدان تم حصرها بمعرفة الهيئة فى محافظة بنى سويف، للبدء فى إجراءات تقنين المساحات التى يتوافر لها مصدر رى.
كما طلبت اللجنة الاستعلام عن مصدر الرى الخاص بأراضى جمعية الشباب الوطنى بالسويس، لحسم قرار تقنينها وفقا للتسعير الذى ستحدده لجنة التثمين، مع مراعاة الالتزام بما أكد عليه المهندس إبراهيم محلب بعدم معاملة من استصلحوا الأراضى واستثمروها وأقاموا عليها بنية أساسية بنفس أسعار المزادات.
واستعرضت اللجنة أيضا خلال اجتماعها الأسبوعى، ملف أراض جمعية النصر بمنطقة الخانكة والتى تبلغ مساحتها نحو 737 فدانا، حيث قررت قيام هيئة التنمية الزراعية بإتخاذ القرارات المناسبة وفقا لما انتهى إليه الحصر النهائى سواء بإصدار قرارات إزالة للتعديات الواقعة على الأراضى الفضاء واستردادها بقوة القانون، وفى الوقت نفسه البدء فى تقنين أوضاع المساحات التى تم تغيير النشاط فيها وإقامة منشآت صناعية وذلك وفقا لقيمة المخالفات التى ستحددها لجنة التثمين.
وطالب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية بسرعة اتخاذ هذه الإجراءات، وبدلا من ترك هذه المساحات لمن يريدون السيطرة عليها وتسقيعها والتربح منها يمكن استردادها واستثمارها بشكل أفضل لصالح الدولة، مؤكداً أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ أى قرارات إزالة تصدر وفقا للقانون من جهات الولاية والتصدى لأى حالات بلطجة .
وأوصت اللجنة أيضا بمخاطبة وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، لدعم هيئة التعمير بعدد إضافى من المهندسين الزراعيين والمتخصصين فى حصر الأراضى للمساهمة فى إنجاز ملفات التقنين المحالة اليها من لجنة استرداد الأراضى والتى بلغت حتى الآن ما يزيد عن 1100 ملف، وكما أكد اللواء أحمد جمال الدين فالهدف من ذلك الإسراع فى حسم مصير كل هذه الملفات بعد أن كشفت تقارير لجنة المتابعة أن تباطؤ الهيئة فى الرد على طلبات التقنين مرجعه قلة عدد المكلفين بالمراجعة، مما يؤدى إلى تعطيل الرد على طلبات التقنين ويتناقض مع توجه اللجنة التى تسعى إلى سرعة تقنين الأوضاع لكل الجادين الملتزمين بالقانون.
وارتباطا بهيئة التعمير أيضا، كلفت اللجنة اللواء حمدى شعراوى، رئيس الهيئة بتقديم تقرير شامل عن المديونيات المستحقة لها لدى الآخرين عن مقابل التخصيص وحقوق الانتفاع، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحصيلها حسب ما قررته اللجنة سابقا حفاظا على أموال الدولة.
وفى نفس الاتجاه، أعلن الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية أنه خاطب كل المحافظين للانتهاء من عمليات حصر أراضى الدولة وتقديمها للجنة، وفقا لجداول الحصر المعتمدة خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا إلى أنه طالب أيضا بمراجعة دور إدارات حماية أملاك الدولة بالمحافظات وتفعيلها للتصدى لأى تعديات جديدة على أن يتابع المحافظون بأنفسهم تقارير هذه الإدارات واتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يثبت تهاونه فى أداء مهمته لحماية أراضى الدولة.
وفى تقريره عن جهود الأمانة الفنية للجنة، أكد اللواء عبدالله عبد الغنى، أن قوات إنفاذ القانون راجعت موقف الأراضى التى تم بيعها فى مزادات حق الشعب وتأكدت من عدم وجود أى موانع على الواقع تعطل تسليم المشترين الأراضى التى رست عليهم وبمجرد سداد أى مشترى للنسب المقررة وفقا للقانون "25% من السعر" يمكنه استلام أراضيه دون مشاكل.
وأكد التقرير أيضا أن قوات إنفاذ القانون واصلت تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات فى عدد من المناطق لصالح هيئة الطرق والكبارى وتسليم الأراضى خالية من أى إشغالات للهيئة، وفى الوقت نفسه وتطبيقا لفلسفة اللجنة فى فتح الأولوية لتقنين الأوضاع تم إيقاف تنفيذ قرار إزالة على مساحة تصل نحو 6 آلاف متر بكفر البطيخ بدمياط مملوكة لجهاز تصفية الحراسات بعد أن قام مستأجر الأرض بسداد ما عليه والتصالح مع الجهاز.
وأكد "عبدالله" أيضا أن الأمانة الفنية ستقوم بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة مياة الشرب لحصر شامل لأراضى الغابات الشجرية التى صدرت بها القرارات الجمهورية وبيان موقفها على الطبيعة وما إذا كانت مستغلة فى الغرض الذى خصصت من أجله أو تم الاعتداء عليها وموافاة اللجنة بالتقرير النهائى خلال ثلاثة أسابيع لاتخاذ القرار المناسب لاسترداد هذه الأراضى وإمكانية استغلالها.
نائب شمال سيناء: نستعرض مع "محلب" مشاكل المحافظة وحالة الانفلات الأمنى بالعريش
