أصدر الدكتور جلال السعيد، اليوم الأربعاء، قرارًا بإلغاء المنشور الخاص بإخلاء العاملين بورش حديد أبوزعبل بالخانكة وأسرهم من مساكنهم، بعد أن تجمهر العاملون وأسرهم، مساء أمس الثلاثاء، أمام مقر الورش، اعتراضًا على المنشور رقم ٤ الخاص بإخلائهم من مساكنهم.
عبر الأهالى والعاملون عن غضبهم الشديد جراء قرار وزير النقل بتسليم الوحدات السكنية المخصصة للعاملين وإخلائها وتسليمها لجهة عملهم مرددين "الحكومة عاوزة ترمينا فى الشارع بعد ضياع سنوات عمرنا التى قضيناها كعاملين فى ورش السكة الحديد".
وكان الدكتور جلال السعيد وزير النقل، أصدر منشورا يحمل رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 بإخلاء السكن المصلحى للعاملين، وذلك بعد بلوغ سن المعاش أو فى حالات الوفاة وتسليم العامل لمحل سكنه لجهة عمله، وذلك بعد توجيه إنذار لشاغل الوحدة السكنية بضرورة تسليم السكن الخاص به لجهة عمله قبل تاريخ الإخلاء بمدة 6 أشهر، وذلك تنفيذا لأحكام المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969.
كما تضمن القرار عدم صرف أى مستحقات مالية أو مزايا للعامل المنتهى خدمته أو لوريثه الحاصل على سكن مصلحى بسبب زوال الانتفاع بالوحدة، وذلك لحين تنفيذ الإخلاء وتسليم السكن المصلحى على أن يتم حساب مبلغ 500 جنيه على كل يوم تأخير بعد التاريخ المقرر للإخلاء بحد أقصى لليوم التالى لزوال السبب وتخصم تلك المبالغ من مستحقاته المالية.
كما أشار القرار إلى وضع ضوابط ومعايير لاستحقاق السكن المصلحى للعاملين وهى دراسة طلبات العاملين المستحقين للسكن المصلحى من عدمه، وتحديد القيمة الإيجارية المقررة لهذا السكن المصلحى ومدته، وإعادة تقييم جميع الوحدات السكنية المصلحية المملوكة لجميع الجهات التابعة للوزارة بما يتناسب مع قيمتها الفعلية والإيجارية الحالية، وذلك فى ضوء أحكام المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 1095 لسنة 1969.
كما ألزم قرار وزير النقل جميع الجهات التابعة للوزارة خلال أسبوعين من تاريخ صدور المنشور بموافاة ديوان عام الوزارة ببيان بجميع الوحدات المشغولة وغير المشغولة على مستوى الجمهورية، وكذلك بيان حصرى وثيق بالأحكام الصادرة فى هذا الشأن وما تم تنفيذه والمسؤول عن سبب عدم التنفيذ.
ومن جانبه قال أحمد محمد رضوان، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بورش السكة الحديد بأبى زعبل، إن الوزارة أصدرت قبل ذلك قرارا بنفس الشأن وهو إخلاء العاملين من مساكنهم وتسليمها لجهة عملهم بعد بلوغ سن المعاش أو فى حالات الوفاة، وكان ذلك عام 2004 وعند تجمهر العاملين واعتصامهم وقتها تم إلغاء القرار فى نفس اليوم، مشيرا إلى أنه بعد صدور القرار الحالى أرسل فاكسا لرئيس مجلس إدارة ولكن لم يستجب أحد من الهيئة لمناشدتنا.
وفى السياق نفسه توجه رضوان الزياتى، ومحمد مدينة، وحسن عمر حسنين أعضاء مجلس النواب عن دائرة الخانكة إلى مكان تجمهر العاملين بورش السكة الحديد لتهدئتهم والعمل على إيجاد حلول للأزمة، ألا أن المحتجين رفضوا التهدئة وأصروا على الاعتصام لحين صدور قرار آخر بإلغاء قرار وزير النقل والخاص بإخلائهم من مساكنهم، وصدور قرار بتمليك العاملين للوحدات السكنية التى يقيمون بها.
وأجرى النائب البرلمانى رضوان الزياتى، اتصالا بمكتب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإخطاره باعتصام العاملين بورش السكة الحديد بأبى زعبل جراء القرار الصادر من وزير النقل بإخلائهم وتسليم مساكنهم لجهة عملهم.
كما أجرى "الزياتى" اتصالا بالدكتور جلال السعيد وزير النقل، والمهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لإيجاد حلول جزية للأزمة وإنهاء اعتصام العاملين، واستجاب وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية وتم إصدار قرار من المهندس مدحت شوشة رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية بإيقاف العمل بالمنشور رقم 4 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 13/11/2016 والخاص بالسكن الإدارى للعاملين بورش السكة الحديد بأبى زعبل اعتباراً من اليوم، كما شدد رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار فورًا.
