كتب محمد أبو عوض
قال النائب صبحى الدالى، عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، إن محاولات التدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية للدولة، من خلال الحديث عن جمعيات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، وعن المضايقات لأكشاك التسول الأجنبى، أمر مرفوض.
وأضاف "الدالى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم - أن تصريحات المفوض السامى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، عن أن هناك إغلاقًا لمنظمات المجتمع المدنى ومقاضاة للمدافعين عنها، غرضها الضغط على مصر وعلى البرلمان المصرى، وهو أمر مرفوض تماما.
وتابع عضو مجلس النواب تصريحه، بالتأكيد على أن هناك بعض الأسماء ممن يتحالفون مع مؤسسات أجنبية، ويسعون لتشويه مصر، وسيقطع البرلمان ألسنة هؤلاء قريبا، من خلال تشريعات تساعد على البناء والنماء وليس الإفساد وإشاعة الفوضى.
كان مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، قد أعرب عن القلق البالغ إزاء إغلاق مئات من منظمات المجتمع المدنى فى مصر، على حد قوله، ومقاضاة عدد كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان منذ نوفمبر عام 2014، بسبب عملهم المشروع.
وقال "زيد" فى بيان صحفى، إن أنشطة المنظمات غير الحكومية التى قامت بدور قيّم فى توثيق الانتهاكات ودعم الضحايا، ستُشلّ تمامًا إذا استمر هذا الوضع، ومن المقرر أن تصدر محكمة مصرية حكمًا اليوم فيما يتعلق بتجميد أرصدة اثنين من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان، هما المحامى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والصحفى حسام بهجت الرئيس السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ويـُتهم "عيد" و"بهجت" بتلقى تمويل غير قانونى يقدر بمليون وخمسمائة ألف دولار من حكومة أجنبية.
وذكر البيان الصحفى، أن مقاضاة عيد وبهجت تأتى فى إطار قضية تعود إلى عام 2011، عندما اتهم 43 موظفا فى منظمات غير حكومية دولية بتلقى تمويل من حكومة أجنبية بدون تصريح.
