دمياط - عبده عبد البارى
دخلت مستشفى دمياط التخصصى فترة التجديد والتطوير فيما يقرب 3 أعوام، وعلى الرغم من بدء التشغيل لمعظم الأقسام والعيادات وما شهدته تلك المستشفى من طفرة طبية منذ تكليف الدكتور أحمد البلتاجى أمين نقابة الأطباء، مسؤولية إدارة المستشفى، إلا أن الأعمال الإنشائية والهندسية لم تخلُ من فساد وإهدار للمال العام تمثلت فى اكتشاف العيوب والتقصير الكبير الذى شاب عملية التشطيب، ونتج عنها عيوب فى شبكة الصرف الصحى، وتسريب المياه فى العديد من دورات المياه إلى جانب عيوب فى الكهرباء والغاز وسقوط ستائر قسم العناية المركز فوق رؤوس المرضى، وكذلك تسريب خط المياه الخارجى الخاص بإطفاء الحريق.
ومع استلام الدكتور أحمد البلتاجى إدارة المستشفى فى 2014، بدأ التفكير فى كيفية تشغيل طاقة المستشفى بالكامل وعدم الاكتفاء بالعيادات الخارجية فقط، وصيانة العيوب السابق ذكرها.
يقول «البلتاجى»: «عندما توليت المسؤولية وضعت خطة شاملة عن المستشفى وأرسلتها لوكيل وزارة الصحة بدمياط، وشملت العديد من الخدمات التى يحتاجها المرضى المترددون على المستشفى، خدمة التعامل مع حالات الحمل الخطأ والولادة الخطر وإنشاء وحدة عناية مركزة بقسم الطوارئ ووحدة صحة الجنين وإجراء عمليات المخ والأعصاب وجراحات الأطراف، واستقبال معظم حالات الطوارئ الناتجة عن حوادث وأقسام علاج القدم السكرى وتطوير وحدة الغسيل الكلوى وقسم الحضانات.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، إلا أن المستشفى لم تخلُ من إهدار المال العام وفساد قامت به شركة النور للتشييد والبناء، وحصل «برلمانى» على نسخة من مخاطبات إدارة المستشفى إلى مديرية الصحة بدمياط، تتضمن كل البنود المطلوبة فى عملية الصيانة والتشطيب، وحاولت إدارة المستشفى تأجيل التسليم الابتدائى أكثر من مرة، إلى أنه تم الاستلام من قبل مديرية الصحة بمحافظة دمياط، بينما يظل التسليم النهائى فى يد المستشفى، وهو ما لم يحدث حتى اليوم، ما دفع إدارة المستشفى لتوثيق الملاحظات والعيوب الفنية من خلال مخاطبات رسمية لإدارة التخطيط بمديرية الصحة.
وتؤكد فتوى مجلس الدولة ملف رقم 32-2-4115، حيث انتهت الجمعية العمومية لفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز استلام عقود ومقاولات الأعمال مع وجود نقص فى المواصفات، حيث إن المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية يضمن الأعمال موضوع التعاقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل فى التعاقد، فإذا انقضت مدة الضمان قامت الجهة الإدارية بمعاينة الأعمال المنفذة قبل استلامها، فإذا تبين أن المقاول لم يقم ببعض الالتزامات أو وجد عيبًا أو خللاً بالأعمال محل التعاقد، أو أن المقاول لم يقم بإصلاح العيوب التى تم اكتشافها من قبل جهة الإدارة فيؤجل التسليم النهائى لحين علاج ما اكتشفته المعاينة أو تقصير أو إذ أقامت الجهة الإدارية بإجراء هذه الإصلاحات على نفقته وتحت مسؤوليته.
كما تنص المادة 88 من القانون 89 لسنة 1998 أن يضمن المقاول تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل، وقامت إدارة المستشفى باكتشاف 13 ملاحظة تؤكد وجود عيوب بالإنشاءات وأعمال التشطيب.
وأوضحت إحدى المخاطبات عدم تجاوب المهندس الممثل لشركة النور للبناء والتشييد المسئولة عن عمليات تطوير المستشفى مع إدارة المستشفى، التى طالبته بتغيير ستائر قسم الرعاية المركزة والرعاية المتوسطة وأدوار الاقتصادى لعدم صلاحيتها.
وكذلك خلاطات وحنفيات أحواض التعقيم بالعمليات والرعاية غير صالحة، وكذلك مقابض وأكر الأبواب بالأدوار المطورة، فضلاً عن عدم عمل الصيانة الشهرية لأجهزة التكييفات، وكذلك عدم توصيل الشبكات القديمة للأوكسجين.
كما أكدت المخاطبات وجود تسريب بحمامات وقواعد جميع دورات المياه والشفاطات الخاصة بقسم النساء بالمستشفى، كما طالبت إدارة المستشفى بضرورة ربط أحمال بنك الدم وإدارة المستشفى والعيادات الخارجية والأشعة على إحدى المولدات الكهربائية بالمستشفى.
كما حصل "برلمانى" على مخاطبات من إدارة التخطيط بمديرية الصحة موجهة إلى مديرية الإسكان تفيد وجود رشح فى سطح المطبخ وعدم قيام المقاول من رفع مخلفات البناء، مما تسبب فى انسداد الصرف الصحى للمستشفى وكذلك ملاحظات خاصة بصرف الأحواض ودهانات السقف.
وتوضح مخاطبة أخرى، وجود تسريب مياه بجميع قواعد وحمامات وشفاطات وأعطال كهرباء بقسم النساء، إضافة إلى وجود تسريب مياه تحت أرضيات السيراميك بغرفة 109 بالعناية المركزة.
