النائب عصام الفقى : طلب إحاطة لوزير العدل حول عدم إنشاء محكمة دمنهور

أكد عصام الفقى عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة إلى وزير العدل حول عدم إنشاء وإقامة مبنى لمحكمة دمنهور على الرغم من صدور قرار تخصيص بحوالى 6000 متر لإقامتها.

وأوضح الفقى فى تصريح لـ" برلمانى" أن إبان أحداث 25 يناير تم إحراق مقر محكمة دمنهور ومنذ ذلك وتم توزيع المحكمة المركز يقع بمقر مشروع للصرف الصحى وبندر دمنهور فى معهد تمريض وكلاهما لا يليق بالمتاقضين أو المستشارين والمحامين .

وطالب عضو مجلس النواب عن دائرة دمنهور الحكومة بسرعة توفير الميزانية اللازمة لإقامة مبنى المحكمة للتيسير على المتاقضين وتوفير مكان لائق بجميع المتعامين مع مبنى المحكمة .