كتبت سمر سلامة
طالب البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بتفعيل المادة 17 من الدستور المصرى بإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والتى تنص على أن تتكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى.. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقًا للقانون.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".
وأضاف "فرغلى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وزير التضامن الاجتماعى غادة والى خارج نطاق الخدمة وتعمل ضد أصحاب المعاشات، قائلًا: "إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على أموال المعاشات لسد العجز فى الموازنة العامة".
وأشار إلى أن الوزيرة أكدت أن أموال المعاشات بلغت 634 مليار جنيه،قائلا:" نصف هذا المبلغ بلا فوائد منذ 10 سنوات، بما يعنى أن أصحاب المعاشات لهم لدى الدولة تريليون جنيه، ومع ذلك يتعرضون للتجويع فى ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع والأدوية والخدمات".
وتابع قائلا : "أموالنا أصبحت فى ذمة الله، ولكننى لا أتوقع أن تشرع الحكومة فى إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة أموال المعاشات"، مطالبًا بتعديل السياسات العامة التى تتعامل بها الحكومة مع أصحاب المعاشات.
واستطرد: "الحكومة تتعامل مع أصحاب المعاشات وكأنهم غير موجودين، رغم أنهم يمثلوا 9 مليون مصر، أى 40% من المصريين"، مؤكدا أن الاتحاد لن يشرع فى تقديم مشروع قانون لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، قائلًا: "استغلال الوضع السياسى والاقتصادى يجعل الأفكار ومشروعات القوانين لا تجد طريقًا للنور، وهو ما يضعنا فى مأزق ما لم يحدث تغير كبير".
