كتبت سمر سلامة
قال طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن التفاصيل المتعلقة باتفاقية صندوق النقد غير واضحة حتى الآن، مشيرا إلى أن الدستور ألزم السلطة التنفيذية بضرورة الحصول على موافقة البرلمان لإتمام أى اتفاقية اقتراض.
وأضاف "عبد القوى" لـ"برلمانى"، أنه جرت العادة على أخذ موافقة البرلمان على أى اتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة تضمن النص على الحصول على قرض من جانب صندوق النقد وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل البرلمان.
ولفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إلى أن الدستور يتضمن قواعد عامة يأتى تفسيرها والاستفاضة فيها من بالقوانين، ولكن دور الدستور هو وضع قواعد عامة فقط.
