وكيل القوى العاملة بالبرلمان: توجد غابة تشريعات عمالية فى مصر ونطالب بقانون موحد

طالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بإصدار قانون عمل موحد يطبق على كافة العاملين بالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام والعاملين بالشركات المساهمة وغيرهم، وألا يكون هناك قانون خاص بكل قطاع.

وقال "وهب الله" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هناك غابة من القوانين العمالية فى مصر، موضحا أن هناك 5 قوانين عمالية يتم العمل بها، وهى قانون العمل ويطبق على العاملين بالقطاع الخاص، وقانون 203 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام واللوائح التنفيذية الخاصة به، وقانون 48 لسنة 1978 الخاص بالعملين بالقطاع العام، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981، وقانون 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والذى يطبق على العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة.

وتابع عضو مجلس النواب: "نتمنى فى الفترات المقبلة، أن يتم إعداد قانون عمل موحد يضع قواعد وضوابط موحدة للعاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة وغيرها، لتكون هناك قواعد واحدة للإجازات والعلاوات والتعيينات ومشاكل وقضايا العمال".

قال إن قانون العمل الذى أعدته الحكومة وأرسلته إلى مجلس الدولة يطبق على العاملين بالقطاع الخاص فقط، والقطاع الخاص الإضرابات والاعتصامات فيه ضئيل، عكس القطاع العام وقطاع الأعمال العام.