كتبت ريهام عبد الله
قال النائب فوزى الشرباصى، عضو مجلس النواب، عن دائرة شربين بالدقهلية، إن إنهاء العمل بقانون الإيجار القديم وتحرر العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تشريع قوى وعادل يعالج التشوهات الموجودة فى القانون الحالى بشرط عدم وقوع الضرر على المستأجر فقط، مضيفاً أن القانون الجديد يحتاج إلى حوار مجتمعى أكثر نظراً لأن قطاع كبير من المواطنين سوف يتأثر به.
وأضاف الشرباصي، فى بيان له اليوم الأحد أن هناك بعض المواد التى تتطلب التعديل مشيراً إلى أن إلزام الملاك ببيع العقارات المؤجرة للدولة فى حالات تفكير المالك فى البيع غير قانونى .
وشدد الشرباصى، على ضرورة مراعاة قيمة التعاقد ومقدم العقد وقت تحرير الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على أن تخصم مثل قيمتهما السوقية الآن فى القانون الجديد.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن قيمة التعويض الـ 5% المنصوص عليها فى القانون فيما يخص الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو تجارى أو مهنى حرفى ضعيفة جداً، حيث أن هناك محلات مؤجرة منذ أكثر من 50 سنة وصلت قيمتها السوقية لملايين.
وأضاف الشرباصى، أن حالة اللغط القائمة حول القانون الجديد واعتراض بعض النواب بعيدة عن واقع إصدار التشريعات، قائلا: "تقديم قانون جديد من حق أى نائب أما الموافقة عليه أو رفضه فهذا قرار أعضاء البرلمان كلهم، ولا وصاية على قرارات النواب خاصة مع مراعاة استقرار الشارع المصرى والتى تعد أحد أهم أولويات البرلمان".
