كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد أحمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، إن تطبيق الضريبة العقارية على مزارع الدواجن بالتأكيد سيزيد من تكاليف إنتاج الدواجن وهو ما ينعكس على سعر التكلفة النهائية، مؤكدًا أن حساب التكلفة يتم بحساب كافة تكاليف العملية الإنتاجية من كهرباء وماء وأعلاف ولقاحات وأمصال إيجار وضرائب (عقارية والقيمة المضافة) وأجور عمالة وغيرها.
وأضاف صالح فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مزارع الدواجن ثلاثة أحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وتختلف من حيث المساحة والطاقة الإنتاجية وأيضًا عدد المبانى ومساحتها وأبعادها، وبالتالى لا يوجد شيئا اسمه قيمة محددة للضريبة حتى وإن كانت مقارنة بين مزرعتين من نفس الحجم لأنهما يختلفان فى كل شىء.
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد منتجى الدواجن، أن حساب ضريبة القيمة يجب أن يكون بزيارة ميدانية لكل مزرعة، وحصر ممتلكاتها بشكل دقيق واستخلاص الناتج التى على أساسها يتم تقدير القيمة الحقيقية.
يذكر أن قيمة الضريبة العقارية يتم حسابه من خلال تحديد تكلفة المنشأة من أرض ومبانى وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق، بعد خصم إهلاك المبانى دون الأرض، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة، ومنها "الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية. وتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى، وفقاً لمعادلة الإهلاك الموضحة فى هذا الاتفاق، وحدد العمر الافتراضى للمنشأة بـ"50" عاما، والقيمة التخريدية "المتبقية" بـ30% من قيمة الأصل، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، كما يتم تحديد الإيجار السنوى للمنشأة بـ5% من التكلفة الاستبدالية لها، والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك.
