كتبت ريهام عبد الله
قال أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، إن المهلة التى حددتها وزارة الصحة لشركات الأدوية لإرسال قوائم بالمستحضرات المرغوب فى رفع أسعارها تنتهى اليوم الثلاثاء متوقعاً أن تطلب بعض الشركات مد المهلة للتسجيل.
وأوضح رستم فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الشركات ووزارة الصحة سيضمن توفير نواقص الأدوية فى السوق، قائلاً :"الشركات ستحدد القوائم بالأدوية اللازمة للزيادة وإرسال الأوراق الخاصة بتسجيل كل مستحضر، وستراجع الوزارة قوائم الشركات".
وأكد رستم أن الاتفاق مرضى لشركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء، مشدداً على أن الاتفاق جاء متوافقاً مع مطالب شركات الأدوية فيما عدا الجزء الخاص بعدم رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة وهو ما سيتسبب فى خسائر لشركات التى أغلب منتجاتها من أدوية الأمراض المزمنة.
وتابع :"الاتفاق سيضمن توفير النواقص فى السوق وملزم للشركات انها تصنع كافة أدويتها، ووزارة الصحة لديها آليات رقابية تمكنها من إلزام الشركات من إنتاج كافة الأدوية حتى تلك التى تسبب خسائر، وأنه فى حالة تلاعب شركات الدواء فإن وزارة الصحة ستمتنع عن زيادة أسعار منتجاتهم مرة أخرى"، مشيراً إلى توقعه بالتزام شركات الأدوية جميعاً بالاتفاق.
يشار إلى أنه تم تحديد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيها، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيها، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
