كتب محمود حسين
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها لن تتعامل مع أى موضوع أو طلب إحاطة إلا فى حضور الوزير المختص، وفى حالة عدم حضوره ستلغى الاجتماع، موجهة الدعوة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء قطاع الأعمال العام والاستثمار والمالية والقوى العاملة، لاجتماع عاجل مع اللجنة فى البرلمان، لمناقشة أزمة شركة طنطا للكتان والزيوت.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب جبالى المراغى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، بشأن أزمة شركة طنطا للكتان والزيوت، وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بأن تؤول الشركة وأصولها للدولة.
وأعلن النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، توصيات اللجنة بشأن أزمة شركة طنطا للكتان، قائلا: "شركات قطاع الأعمال العام تعتبر ركيزة مهمة للاقتصاد الوطنى، ونريد إعادة هيكلة هذه الشركات وهيكلة قياداتها وإدارتها الفاشلة، وموضوع شركة طنطا للكتان مهم وشائك، فعندما لا تستطيع الدولة أن تدير شركة عائدة إليها فهذه مصيبة".
وأضاف "وهب الله" أن اللجنة توصى بضرورة التوازن بين مصلحة وتشغيل الشركة وحقوق العاملين، قائلا: لو اشتغلت الشركة، العاملين هياخدوا حقوقهم ونحن مع حقوق العمال، وأمانة اللجنة ستعد تقريرا بما دار فى اجتماع اليوم لإبلاغه للوزراء المعنيين قبل حضورهم، ودعوة الشركة القابضة لإعداد مذكرة بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات، ويدعى رئيس الوزراء وكذلك الوزراء المعنيين المالية والاستثمار وقطاع الأعمال العام والقوى العاملة لاجتماع عاجل خلال 15 يوما من الآن".
