كتبت إيمان على
أكدت أمانى غنيم، مدير الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن، أن "الخدمة العامة" قرار مفعل من ١٩٧٣ ولا صحة لما تردد بأنه تجنيد إحبارى للفتيات.
وعن التساؤلات المثارة حول ذلك القرار، ومصير العاملين بالقطاع الخاص والعام، ولم يقدموا بالخدمة العامة، قالت "أمانى غنيم" إن من يريد العمل عليه التقدم لمقر مكتب الخدمة العامة فى أى موقع قريب منه حال طلب جهة العمل ذلك، من خلال خطاب يفيد بعمله، ليتم استخراج خطاب إعفاء، مشددة أنها لا توجد غرامات أو أى عقوبات على من خالف قرار التكليف.
وأضافت، أمانى غنيم فى تصريحات خاصة لـ"برلمان " أن من يريد الالتحاق فليتقدم بخطاب وسيتم إلحاقه بأقرب مكان له مثل حضانة، جمعية، أو دور رعاية على أن يتم إخراج شهادة له تقدم فى مسوغات التعيين لأى مؤسسة تطلب ذلك.
وأوضحت أن ذلك القرار يستهدف تقديم خدمة عامة لتنمية المجتمع، مشددة أن ذلك القرار يعمل به سنويا وتم تكليف العام الماضى أكثر من ١٦ ألف شابا وفتاة، فهو مفعل ولكن غير ملقى الضوء عليه.
