كتب محمد عوض
طلبت الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الإسماعيلية، تشكيل لجان لمتابعة تطوير المستشفى العام، وإعادة توزيع الأقسام لتجنب وقوع مشكلات فى فترة الغلق الجزئى للتطوير.
وعقدت نقابة الأطباء اجتماعا لجمعية عمومية طارئة، حضرها أشرف عمارة عضو مجلس النواب، لمناقشة قرار وزارة الصحة لتوزيع أقسام المستشفى ضمن خطة للتطوير تستمر لمدة 26 شهرابتكلفة تبلغ مبلغ 390 مليون جنيه.
وقال عمارة إنه يدرس مطالب النواب، لأنه يريد أن يعرف مدى تأثر الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين فى مستشفى تخدم الإسماعيلية ومدن القناة وسيناء.
وطلب عمارة خلال الاجتماع تفعيل دور المجلس الأعلى للصحة التى أقره محافظ الإسماعيلية للتنسيق بين المنشآت الطبية بالمحافظة، وبحث مشكلات الخدمات الصحية.
وقررت الجمعية العمومية تشكيل لجنة هندسية من أساتذة كليات الهندسة المتخصصين بالإشتراك مع الشركة المسند لها اهعمال التطوير، لإعداد دراسة تتضمن تقييم حالة مبنى المستشفى والبنود المطروحة للتطوير، ولجنة من إدارة المستشفى لإعادة توزيع الأقسام وتحديد المساحات التى يحتاجها كل قسم فى ظل تخفيض المساحات، لتجنب نقل أى قسم لخارج المستشفى.
وطلب الاجتماع مخاطبة وزارة الصحة ومحافظة الإسماعيلية ومديرية الشئون الصحية بالاشتراك مع لجنة من نقابة الاطباء، لدراسة كيفية الاستفادة من المبلغ المرصود للتطوير.
وكشفت المناقشات عن تأثر المستشفى بخفض قدرتها إلى الربع، لتخفيض عدد الأسرة ومساحة العمل الفعلى إلى الربع مما يتسبب فى إثارة المترددين على المستشفى، بحسب بيان رسمى لنقابة الأطباء.
وذكر اعضاء النقابة أن خطة الإخلاء بها عيوب تضر الخدمة الصحية حيث تم تقليص عدد الأسرة المتوفرة للأقسام والطواريء من 400 سرير إلى 100 سرير.
و قال الدكتور سعيد الشربينى نقيب الأطباء "هناك تقرير هندسى صادر فى 2012 أكد أن المستشفى أيلة للسقوط وعمرها الإفتراضى باقى عليه 3 سنوات فقط ومنظومة الصرف الصحى بالمستشفى متهالكة تماماً وفى حاجة لتغييرها بالكامل نظراً لما تسببت فيه من تصدعات. بالإضافة إلى مديونيات لشركات الأدوية.
