كتب مصطفى النجار
قال أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن التوصل لاتفاق بين الحكومة والجمعيات التعاونية الزراعية والشركات المنتجة أمر مهم ومفيدًا للمزارع، إذا لم تكن الحكومة قد رفعت الأسعار كما حدث عند تسليم سعر السماد للفلاح.
وتابع النائب أحمد إسماعيل فى تصريح لـ"برلمانى": أن السوق السوداء هى من ستتحكم فى أسعار الأسمدة، إذا افترضنا أن الأسمدة المدعمة لن تصل لمستحقيها كما هو الحال منذ سنوات، مشددا على ضرورة أن تحكم الحكومة سيطرتها على الدعم حتى لا يتم تسريب الأسمدة للسوق الحر ويجعل الفلاح يشتريها بأسعار مرتفعة عن السعر المعلن، ومؤكدا على ضرورة أن يوجه دعم الأسمدة للفلاحين وليس لملاك الأراضى الزراعية كما يحدث الآن.
كانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، أقرت فى اجتماعها، بعد موافقة مجلس الوزراء زادت سعر طن الأسمدة من 2000 إلى 2959 جنيهاً وستين قرشاً لليوريا، على أن تباع الشيكارة للمزارعين بـ148 جنيهاً بالجمعيات، والنترات إلى 1860 جنيهًا، مقابل 2000 و 1900 جنيهًا على أن تباع بـ143 جنيهًا لأسمدة النترات، ويفعل القرار بداية من غدٍ، الاثنين، بجميع الجمعيات الزراعية.
يذكر أن الأسعار ستكون شاملة الضرائب والنقل الذى تجاوز الـ100 جنيه بعد رفع الدعم جزئيًا عن المحروقات.
وعقدت اللجنة التنسيقية للأسمدة ظهر أمس بوزارة الزراعة، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومثلى عدد من الوزارات المعنية ومسئولى الجمعيات التعاونية، و7 شركات منتجة للأسمدة، “أبوقير والدلتا والمصرية وحلوان وموبكو والإسكندرية والنصر للأسمدة".
