كتب السيد فلاح
انتفاضة برلمانية تشهدها محافظة الإسماعيلية من قبل أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، بسبب المشكلات التى تواجه مستشفى الإسماعيلية العام، بعد أن اعتمد وزارة الصحة بمبلغ 360 مليون جنيه لتطويره، عقب زيارة الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة خلال الفترة الماضية للمستشفى.
كان المستشفى العام بالإسماعيلية افتتحت للعمل عام 2005 ودخلت مرحلة الصيانة عام 2014، لذلك تقدم عدد من النواب بمحافظة الإسماعيلية، بطلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لكشف عن الفساد الذى تم داخل المستشفى وتحديد المسؤل عن تهالك المبانى فى فترة لا تتجاوز 15 سنة، وفتح تحقيق فى المخالفات التى حدثت بالمستشفى خلال السنوات الماضية.
وقدم النائبان محمود عثمان وسامى هاشم بطلب الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لكشف المتورطين فى تهالك مبانى المستشفى فى فترة لا تتجاوز 15 سنة، وتحديد المسئول عن شبكة غازات غير صالحة، واستلام تكييف مركزى معطل، وشبكة إنذار، وإطفاء حريق لم تعمل كوال فترة تشغيل المستشفى، وتحديد المسئول عن تسليم اللوحات الكهربائية وطرق تخزين الأدوية فى البدروم، وهو الأمر الذى سوف يكلف الدولة 360 مليون جنيه لتطويره مرة أخرى.
وكانت نقابة الأطباء قد عقدت اجتماعًا للجمعية العمومية الطارئة بالمستشفى لمناقشة خطة الوزارة لتطوير المستشفى وطلبت النقابة تشكيل لجنة هندسية من إحدى كليات الهندسية لفحص المبانى والصيانة لتحديد المخالفات فى الفترة السابقة، وتشكيل لجنة طبية لمراجعة أعمال التطوير والتأكد من عدم تكرار المخالفات، ومراعاة إنشاء صيدليات مخازن لأدوية تتوافر بها شروط الحفظ الطبى واحتياجات المستشفى الفعلى، وإعادة توزيع الأقسام لتجنب وقوع مشكلات فى فترة الغلق الجزئى للتطوير.
وطالبت الجمعية لنقابة الأطباء بتشكيل لجنة من إدارة المستشفى وأقسامه لبحث خطة إخلاء المستشفى وإعادة توزيع الأقسام وحجم كل قسم والمستشفيات المركزية ورفض نقل أقسام خارج المستشفى، وإلزام الإدارة ومديرية الصحة بتوفير مسكن لائق للأطباء قريب من المستشفى.
من جانبه أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة إعادة النظر ومراجعة كافة البنود الخاصة بمقايسة أعمال التطوير الشامل للمستشفى العام، مضيفًا، لابد من تحقيق القدر الأكبر من الاستفادة من تلك الإعتمادات المالية التى تم تخصيصها لصالح المستشفى لتكون نموذجًا وجزء رئيسى من منظومة التأمين الصحى الإجتماعى على مستوى الجمهورية وجعلها من أولى المستشفيات النموذجية بما يتماشى مع المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس وخدمة الإقليم بالكامل.
