كتب تامر إسماعيل
شهدت جلسات البرلمان واجتماعات لجانه على مدار الأسبوع المنتهى، عددا من الأزمات والنقاشات الساخنة بين النواب وبعضهم ومع مسئولين بالحكومة، إلا أن أحد أبرز تلك الأزمات وأكثرها امتدادا على مدار أيام الأسبوع، أزمة النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة مع جامعة المنصورة.
الأزمة بدأت بتقديم النائبة طلب إحاطة ضد رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، تتهمهم فيه برفض منحها مستحقاتها المالية وفق ما أقره القانون، وحذف اسمها من مناقشة الرسائل العلمية والتعنت معها، وأرسلت أيضا النائبة استغاثة إلى رئيس الجمهورية لرفع الظلم عنها.
ثم جاء رد كلية الطب بأن النائبة غير محقة فى طلباتها، وأن اسمها موضوع بالفعل على قوائم المناقشات وتتقاضى راتبها وفق القانون، إلا أن مناقشات اجتماع اللجنة أمس الأربعاء الذى نوقش فيه هذا الطلب، بحضور الدكتور محمد قناوى رئيس الجامعة شهدت اشتباكا قويا، قادته النائبة ضد رئيس الجامعة وامتد للجلسة العامة، التى صرح فيها الدكتور على عبد العال أنه لن يقبل بتجاوز رؤساء الجامعات فى حق النواب، وتضامن مع النائبة أعضاء البرلمان وعلى وجه الخصوص نواب حزب المصريين الأحرار، وأصدروا بيانا يؤيدون فيه موقفها.
ورغم أن الجامعة ظلت تدافع عن موقفها القانونى طوال الأسبوع، فإنها تراجعت عن ذلك اليوم الخميس فى بيان تؤكد فيه عدم وجود أزمة بينها وبين النائبة، وأنها لا تتهمها بأى شىء، لكنها لم تعلن حتى الآن هل للنائبة مستحقات مالية أم لا.
