كتب أحمد عرفة
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة وضعت عدة حوافز لإجبار الشركات على الالتزام بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة فى هذه الشركات، كما وضعت أيضًا عقوبات رادعة لكل من لم يتلزم بها، مؤكدًا أن القانون سيخرج للنور وتنتهى منه اللجنة فى شهر فبراير المقبل.
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"برلمانى"، أن قانون 39 لذوى الإعاقة لم يرتب عقوبات رادعة على الشركات التى لم تلتزم بتعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة، وكانت الغارمة تصل لجنيهات.
وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إلى أن اللجنة فى القانون الجديد، وضعت إعفاءات فى قانون ذوى الإعاقة للشركات التى ستلتزم بتعيين ذوى الإعاقة داخلها، وحوافز أكثر حال زادت النسبة، بينما وضعت عقوبات وغرامات تصل للملايين للشركات التى لن تلتزم بنسبة تعيين الـ5%.
وأوضح النائب محمد أبو حامد، أن مبادرة وزارة القوى العاملة بإطلاق مبادرة شكرًا لتحفيز الشركات على تعيين نسبة الـ5% جيدة، ولكن القانون وحده هو من سيجعل تلك الشركات تلتزم بهذه النسبة.
كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قال إن الوزارة تولى اهتمامًا خاصًا فى الفترة الأخيرة لذوى القدرات الخاصة، لافتًا إلى أن فكرة تصميم صفحة لذوى الإعاقة على الموقع الرسمى للوزارة للتواصل معهم أول بأول والتعرف على مشكلاتهم.
وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الوزارة تستعد حاليًا لإطلاق صفحة ذوى القدرات الخاصة على موقعها تمهيدًا لتدشينها وإطلاقها فى أول فبراير المقبل، لافتًا إلى أن الصفحة الخاصة لذوى الإعاقة ستتضمن استمارة حصر لأعداد راغبى العمل من ذوى الإعاقة ووضعها على الموقع الرسمى للوزارة.
