أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن القرار الجمهورى رقم 181 لسنة 2016، بالموافقة على مذكرة التفاهم مع السعودية تحت مسمى "برنامج سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء"، وبالأخص بعد ما تردد بشأن تخصيص محمية "نبق" بخليج العقبة لمستثمرين "كحق انتفاع" فى إطار تلك الاتفاقية والتى تتمثل فى قرض بمبلغ يعادل مليار ونصف مليار دولار أمريكى لتمويل عدد من المشروعات.
ويعيد "برلمانى" نشر نص الاتفاقية:
وتضمنت المادة الأولى من الاتفاقية والخاصة بـ"تخصيص مبلغ المساهمة وتسمية مشاريع البرنامج"، 6 بنود؛ نص البند الأول منها على الاتفاق على تخصيص كامل مبلغ المساهمة ومقداره مليار و500 مليون دولار أمريكى للمساهمة فى تمويل برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الصندوق السعودى للتنمية.
ونص البند الثانى من المادة الأولى على تخصيص مبلغ يعادل 500 مليون دولار لتمويل 4 مشاريع ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، عبر تخصيص قرض بمبلغ 937 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور.
وخُصِّصَ قرض بـ300 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم.
وتخصيص قرض بـ187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع 4 وصلات بطول إجمالى 61 كم تربط محور التنمية بالطريق الساحلى، وتخصيص قرض بـ450 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وعددها 9 تجمعات منها 8 على محور التنمية.
فيما نص البند الثالث من المادة الأولى للاتفاقية على تخصيص مبلغ يعادل مليار دولار أمريكى لتمويل 10 مشروعات ضمن المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز، بتخصيص قرض بـ187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع استكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز "أثاث وتجهيزات معملية"، وتخصيص قرض بـ187 مليون و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات الزراعية، وتخصيص قرض بـ150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع التجمعات السكنية، وتخصيص قرض بـ225 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق الجدى.
المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء
كما تضمنت المرحلة الثانية من برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء تخصيص قرض بـ787 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية، وتخصيص قرض بـ150 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تكويل مشروع إنشاء سحارة جديدة، وتخصيص قرض بـ937 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق "النفق– النقب".
وشملت المرحلة الثانية تخصيص قرض بـ375 مليون ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير الطريق الساحلى العريش – الميدان، وتخصيص قرض بـ112 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمى فى تمويل مشروع طريق بغداد – بئر لحفن – العريش، وتخصيص قرض بـ187 مليونًا و500 ألف ريال سعودى للمساهمة فى تمويل مشروع طريق عرضى "1"، وتخصيص قرض بـ450 مليون ريال سعودى كاحتياطى لمشاريع المرحلة الثانية.
وينص البند الرابع بالمادة الأولى من الاتفاقية على أن تعهد الحكومة المصرية لوزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الصندوق السعودى للتنمية لتنفيذ المشاريع الممولة ضمن البرنامج وبتزويد الصندوق بالدراسات المطلوبة، وبعد تقييم المشاريع يتم الدخول فى اتفاقيات قروض تمويلها، بحيث تتضمن الاتفاقيات المعطيات المالية والفنية لها والجهة المعنية بتنفيذها لدى مصر.
استغلال الفائض من التمويل لأى من المشروعات الأخرى
ونصت الاتفاقية فى بندها الخامس من المادة الأولى على أنه بعد اكتمال تنفيذ المشاريع الإنمائية الممولة وتحديد تكلفتها النهائية يتم استغلال الفائض إن وجد لأى من المشاريع الأخرى الممولة ضمن البرنامج أو لتمويل مشاريع أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، كما اتفق الطرفان على تسمية المشاريع الممولة ضمن البرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونصت المادة الثانية من الاتفاقية على شروط الإقراض، على أن تطبق ذات الشروط الميسرة المعتمدة من جانب الصندوق لتمويل المشاريع الإنمائية بمصر على القروض المخصصة للمشاريع الممولة ضمن البرنامج، بحيث تكون مدة القرض 20 عاما منها 5 أعوام فترة سماح، وأن تكلفة القرض 2% سنويًا.
