لجنة بيئية تدرس طلب إحاطة حول إقامة مشروع إسكان بجوار منطقة صناعية ببورسعيد

قالت رانيا السادات، عضو مجلس النواب عن مدينة بورسعيد، إن لجنة من وزارتى البيئة والصحة، بدأت العمل على دراسة الأثر البيئى لوجود مصانع لمواد كيماوية بجوار مشروع إسكان، مما قد يؤثر على صحة السكان.

وكانت عضو مجلس النواب، قد تقدمت بطلب إحاطة حول قرار إنشاء مجمع سكنى باسم الحى الإماراتى، طالبت فيه بتشكيل لجنة لوضع تقرير عما إذا كان المكان آمن كمنطقة سكنية، حفاظا على الأرواح وصحة الأطفال، وكان ذلك فى بداية بناء الوحدات السكنية بالقرب من المصنع.

وأضافت، أن هناك مصنعا للصناعات الكيمائية أصبح فى وسط تجمع عمرانى سواء بوجوده أمام حى الضواحى من ناحية قناة الاتصال بين ميناء بورسعيد وبحيرة المنزلة، أو بوقوعه فى منطقة قريبة جدا من الحى الإماراتى، والذى ضم لمشروع الإسكان الاجتماعى بالمرحلة الأولى، ومصنعان إضافيين على الجانب الآخر للمنطقة السكنية.

وقالت اللجنة، إنها بدأت عملها بقياس الانبعاثات الفازية بالمنطقة لمدة 10 أيام متواصلة، ويحدد تقرير اللجنة إجراءات احتياطات لازمة لتأمين المنطقة قبل تسليم الوحدات السكنية للمواطنين.

وأضافت النائبة، أن إدارة البيئة أصدرت تقريرا، قالت فيه إن المنطقة آمنة، واعترضت عليه لأنه صدر من جهة واحدة، وطالبت بربط المنطقة بالشبكة القومية للانبعاثات بوزارة البيئة، لاستمرار الرصد لتجنب أى تلاعب فى النتائج.

وكان تقرير من وزارة البيئة قد صدر فى أكتوبر الماضي، قال إن الشركات "تى سى أى سينمار" ، "كابسى للكيماويات" ، الأسمنت سبيجكو" يتم التفتيش الدورى عليها للتأكد من مدى مطابقتها للبيئة، بالنسبة لتلاصق المصانع، وقال التقرير إن المنطقة السكنية تقع غرب المنطقة الصناعية وتبعد عنها حوالى 500 متر تقريبا، ويفصل بينهم غابة شجرية بعرض حوالى 200 متر تقريبا، كما أن تخصيص الأرض كمنطقة سكنية ليس من اختصاص وزارة البيئة، وإنما محافظة بورسعيد هى السلطة صاحبة الولاية والاختصاص.