السويس - سيد نون
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن قضية ثانية متورط فيها مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس، حيث اتفق مع أحد أكبر مستوردى العطارة على تمرير شحنة بضائع قيمتها الجمركية بنحو 8 ملايين جنيه، بتكلفة مليون جنيه لصالح الجمارك.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، القبض على أحد أكبر مستوردى العطارة، متهم بالاتفاق مع مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ8 ملايين جنيه بمليون جنيه فقط.
كان مكتب الرقابة بالسويس تلقى معلومات بقيام "سيد.ح" أحد أكبر مستوردي العطارة بالاتفاق مع "منير.س" مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس على أن يقوم المسئول الجمركى بالإفراج عن شحنة بضائع مستوردة قيمتها الجمركية 8 ملايين جنيه وتخفيض المبلغ إلى مليون جنيه فقط.
وبإجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين ومعهما ثالث بالإفراج عن الشحنة .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس بتهمة التفاوض مع صاحب شحنة مواد غذائية، لتخفيض الغرامة المقررة على الرسالة لتسهيل الإفراج الجمركى عنها، حيث قامت قوة من الرقابة الإدارية بمداهمة أروقة الجمارك بالعين السخنة.
