كتب محمد أبو عوض
قال أحمد حنتيش، المتحدث الإعلامى لحزب المحافظين، إن المكتب القانونى وبيت الخبرة البرلمانية داخل الحزب يدرس الآن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ومن المنتظر أن ينتهي الحزب من مقترحه خلال أسبوعين.
وأكد "متحدث المحافظين"، فى بيان له، أن الحزب يعطي أولوية خاصة لقانون الاستثمار الجديد على أمل أن يقوم بتعديل سلبيات القانون القديم، إذ يعتبر حل مهم ومطلوب للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة" .
وحول الملاحظات الأولية على القانون، أوضح "حنتيش"، أن الحزب لديه العديد من الملاحظات على مواد القانون منها على سبيل المثال خلو مشروع القانون فى مادته الخامسة من أى إشارة إلى تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، كما نصت المادة 33 من مشروع القانون على الحافز الاستثمارى وهو أمر غير منصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وما هو المقصود بهذا الحافز، بينما لم توضح المواد من 53 إلى 67 الجهة المنوط بها إبرام التعاقد النهائى على العقارات اللازمة للاستثمار.
