كتبت نورا فخرى
تقدم النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة عاجل لوزير المالية عمرو الجارحى بخصوص طرح سندات وزارة المالية ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار (مايعادل 72 مليار جنيه مصرى) وبمتوسط تكلفة فوائد سنوية مستحقة على الطرح بما قيمته 289.45 مليون دولار ( مايعادل 5.21 مليار جنيه مصرى سنويا).
وأكد حجازى، فى بيان صحفى له أن هذا الطرح يرفع من إجمالى الدين الخارجى ليقترب من 58 مليار دولار، أى نحو تريليون و44 مليار جنيه، مما سيزيد من اللعب على سداد الأقساط والفوائد المستحقه على تلك الديون فى وقت تتدنى فيه مستويات التصدير الغير بترولية وتتدنى عائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المنصرف (2015- 2016).
وأشار النائب، إلى أن وزارة المالية طرحت سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزى المصرى على 3 شرائح زمنية ، تضمنت الشريحة الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات بسعر فائدة 6.165 %، والشريحة الثانية أجلها 10 سنوات بحجم مليار دولار بفائدة 7.625 %، أما الشريحة الثالثة فهى لأجل 30 عاما بحجم 1.25 مليار دولار بسعر فائدة 8.425 %، علما بأن عوائد السندات المطروحة تعتبر مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع متوسط عائد السندات السيادية فى الأسواق الناشئة، وهو ما كان متوقعا فى الوقت الحالى نتيجة انخفاض التصنيف الائتمانى.
وطالب حجازى، بتحرى الحقائق حول استخدام الأموال المحصلة من هذا الطرح، محذرا من استخدامها فى تمويل موازنة الحكومة أو اضافتها لتمويل واردات مصر، كما أنه يجب الالتزام بأن يرتبط استخدام الموارد الناتجة عن طرح السندات الدولارية بتوجيهها إلى استثمارات ومشروعات تنموية تكون قادرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة بالعملة الأجنبية لتمويل مدفوعات السندات من الأقساط أو الفوائد المستحقة بما لا يمثل عبئا متصاعدا على الموازنة العامة للدولة إذا تم توجيهها لتمويل عجز الموازنة، ولابد ان يكون التوجه دائما للربط ما بين الإصدار وأسلوب استخدام الموارد والعوائد المحققة منها.
