كتبت - نورا طارق
قال الدكتور رشاد عبده خبير الاقتصادى، إن من أسباب ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادى لـ12.9 % هى القرارات الاقتصادية الخاطئة التى صدرت فى الفترة الأخيرة، وهى تعويم الجنيه، الذى أدى إلى تخفيض العملة المحلية بنسبة 130 % فى دولة تعتمد بنسبة 70 % على استيراد احتياجاتها من الخارج.
وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن زيادة سعر الفائدة البنكية من 7.50 % إلى 20 % جعل المستثمر يعزف عن استثمار أمواله بداخل الدولة، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، وتضرر الزراعة بارتفاع سعر مستلزمات الزراعة خاصة السماد الذى ارتفع سعرهوالذى أدى أيضا إلى ضرب الزراعة، فضلاَ عن جشع التجار الذين استغلوا غياب الدور الرقابى للحكومة بالأسواق إلى زيادة أسعار السلع، معلقاً "تعويم الجنيه ضرب الاستثمار والتنمية والصناعية".
وأشار إلى أن علاج التضخم الاقتصادى، هو أن مجلس الوزراء يصدر قرارا بتحديد هامش ربح على جميع السلع، ولكن هذا القرار لن يصدر، لأن اتحاد الغرفة التجارية أقوى من الحكومة".
ومن ناحية أخرى يجب على وزارة التموين توفير السلع التموينية بمجمعات الاستهلاكية وتخفيض أسعارها لإجبار الشركات الخاصة بالتخفيض، كما يجب على وزارة التموين التعاقد مع المزارع بشراء المحاصيل الزراعية وعرضها بالأحياء الشعبية بأسعار مخفضة وبهامش ربح صغير لأن القطاع الخاص هو من يتحكم فى أسعار الخضروات بهذه الأحياء.
